طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الخميس أعضاء مجلس النواب بالموافقة على تمديد حالة الطواريء "لأهميتها في تنفيذ أمن بغداد"، وأكد أن الخطة الأمنية الجديدة لن تستثنى أى شخص خارج عن القانون. وقال المالكي خلال خطاب ألقاه اليوم أمام مجلس النواب " نرجو من الجميع ،خدمة للعراق ووحدة العراق... وإنقاذا لهذا الوطن ،أن ننأى بالخطة عن العملية السياسية والاختلافات السياسية ،ويجب ألا نختلف جميعا حول مسألة التصدي للخارجين عن القانون." وأضاف المالكي "إن الخطة عراقية... والقيادة عراقية ،وسيقتصر دور القوات المتعددة الجنسيات على الإسناد."
وهدد المالكي بعدم استثناء اي شخص يخرج عن القانون مؤكدا أن "خطة امن بغداد لن تخضع للمؤثرات السياسية لان العمل الامني لايتسع للخلافات السياسية." واشار رئيس الوزراء العراقي الى التزام المقاتلين عند تنفيذهم الخطة باحترام كرامة الانسان العراقي وانه سيتم محاسبة من لايحترم حقوق المواطن وكرامته.وهدد المالكي بأنه "لن يكون امام القوات مكان محصن من المداهمة والتفتيش بما في ذلك الجوامع والحسينيات ومقرات الاحزاب اذا ما اصبحت ملاذا للخارجين على القانون."
وقال المالكي إن الخطة الامنية التي تعتزم الحكومة العراقية تنفيذها "ستعتمد بالدرجة الاساس على قوى الامن العراقية المتمثلة بقوات الجيش والشرطة فيما سيكون دور القوات المتعددة الجنسية دور اسناد ودعم للقوات العراقية." وأوضح ان الاستراتيجية الامريكية التي اعلنها الرئيس الامريكي جورج بوش "جاءت داعمة للاستراتيجية العراقية..وان الخطة تستهدف فرض القانون وسيطلق عليها تسمية (خطة فرض القانون) كونها لاتستهدف طرفا دون اخر."
وأضاف أن الخطة تستهدف "كل من يخرج عن القانون , وتستهدف الجميع بدون استثناءات حيث انها تستهدف كل من يعارض عملية بسط الامن في العراق وكل من يسعى لتهجير العوائل من منازلها , والخطة تسعى بجدية لحصر السلاح بيد الحكومة فقط ." وأضاف ان "المصالحة الوطنية نعتبرها الاساس في استتباب الامن، ولا نعول على الخطة الامنية بقدر نجاح عملية المصالحة لانها أساس انقاذ العراق من محنته."
واوضح ان الخطة الامنية "ليست عسكرية فقط، وانما هي سياسية واقتصادية وانسانية وعمرانية، وستكون هناك خمس لجان لدعم الخطة .. اولها لجنة سياسية حتى لا تفسر الخطة بشكل خاطئ، والثانية اعلامية تتحدث عن اهم ما حققته الخطة، والثالثة لجنة خدمات تتولى تقديم الخدمات الانسانية والصحية للمواطنين والعمل على عودة العوائل المهجرة الى منازلهم , والرابعة لجنة اقتصادية ستكون مهمتها اعادة الاعمار , واللجنة الخامسة ستكون لجنة الجهد الشعبي من اجل حشد جماهيري ذات ابعاد وطنية ." وقال إن "الحكومة العراقية تتوقع نجاح الخطة."
وتابع " لن يكون هناك مكان آمن لمن يحملون السلاح ضد المواطنين الابرياء او قوات الامن العراقية، ولن يكون مكان عصي على الحكومة العراقية , وستعمل الحكومة على محاسبة من يحاول عرقلة تنفيذ الخطة, وان الخطة لن تكون الاخبرة اذا ما حققت الامن في بغداد , ولن تخضع لمؤثرات سياسية , مهما اختلف السياسيون , لانها تشكل مرحلة جديدة في اعادة الامن الى بغداد." واوضح ان الخطة "ستخضع لقوانين حقوق الانسان وكرامة المواطن، ولن نسمح لمن يريد العبث بأمن المواطن." وأوضح ان الخطة "لن تتجه في منطقة دون اخرى، وهذا ما سنوضحه بعد اعلانها , حيث ستقسم الى تسعة مناطق ويعمل فيها الشرطة والجيش معا."
https://telegram.me/buratha
