استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا برئاسة القاضي محمد العريبي الخليفة جلستها الـ 37 في قضية الأنفال يوم الاربعاء 24/1 بحضور المتهمين الستة وفريق الدفاع.
في بداية جلسة اليوم عرض المدعي العام منقذ آل فرعون وثائق وصفها بأنها "سرية وشخصية للغاية صادرة من مديرية امن بغداد إلى مديرية أمن شقلاوة."
وقال الفرعون إن هذه الوثائق تدين المتهمين طاهر توفيق وعلي حسن المجيد وانها مؤرخة بتاريخ 1987 اي قبل سنة من شن حملة الأنفال ضد الكورد والتي راح ضحيتها 182 الف مواطن.
المدعي العام يعرض أمام المحكمة وثائق صادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية المنحلة تحض فيها وحداتها على ضرب مناطق "التمرد بالعتاد الخاص،" السلاح الكيماوي وذلك عبر سلاحي الجو والمدفعية.
الإدعاء العام يستعرض وثيقة جديدة صادرة من مديرية أمن ناحية "شقلاوة" تبلغ فيها إتمام تنفيذ هدم دور وقرى كوردية.
الإدعاء يبرز وثيقة صادرة عن أحد اقسام الإستخبارات العراقية تحمل بلاغاً إلى المتهم علي حسن المجيد من ضابط القسم يؤكد فيه تنفيذ أحكام الإعدام الميداني المكلف فيها.
أحد محامو الحق الشخصي يعلق على الوثائق التي استعرضها المدعي العام قائلاً: أنها تبرهن أن النظام السابق كان يطلق لفظة "مخرّب" على كل كوردي وليس فقط على عناصر البيشمركة.
محامي آخر من محامي الحق الشخصي يبرز وثيقة تتناول تنفيذ أحد أحكام الإعدام والقاضي يسارع إلى إقفال جميع اللاقطات داخل القاعة.
واعترض محامو الدفاع على هذه الوثائق كونها تسبق عملية الأنفال.
ورد القاضي محمد الخليفة العريبي بالقول: إن " قرار الاحالة الخاص بالمتهمين قد نص على جرائم الأنفال وما قبلها اي الفترة التمهيدية لشن حملة الأنفال."
أحد محامي الدفاع يطالب بعدم الأخذ ببعض الوثائق التي تخلو من أرقام وبيانات رسمية.
المدعي العام يرد بإن هناك مراسلات لا تحمل عادة أرقاماً.
محامي الدفاع يقول بإن ما تتضمنه الوثائق من قرارات بعدم السماح بتنقل العائلات الكوردية أو بنقلها من مكان لآخر كان ضمن قرار عام على مستوى العراق يطبق على الجميع بسبب الحرب مع إيران.
المتهم فرحان الجبوري يوضح للقاضي طبيعة التراتبية والتنظيم الإداري داخل مديرية الاستخبارات والتي تقوم دائماً على التدقيق بالمعلومات وفق ما أوضح.
المتهم فرحان الجبوري يخلص إلى اعتبار أن المعلومات الموجودة في بعض الوثائق بالتالي تعتبر غير رسمية لإنها لم تخضع لتدقيق مديرية المخابرات مطالباً النظر إليها على أنها حقائق وليس معلومات.
المتهم الجبوري يواصل مداخلته الدفاعية مؤكداً أنه كان خارج الخدمة في القطاع الشرقي الذي صدرت الوثائق من قيادته في ذلك التاريخ.
المتهم فرحان الجبوري يقول "إن إجراءات محاكمة الكورد الذين كانوا موضع شبهة أثناء حملة الأنفال كانت بالفعل غير قانونية متذرعاً بعدم مسؤوليته عن تلك الإجراءات التي كانت تفرض من قبل مجلس قيادة الثورة".
المتهم فرحان الجبوري يخلص إلى القول أنه كان يطبق الأوامر كما تصله، مشيراً إلى أن قياداته كانت تقول له "نفّذ قبل أن ينفّذ بك.
ومن جهته طلب المتهم طاهر توفيق العاني عضو القيادة العامة للقوات المسلحة المنحلة بشهادة عدد من الشخصيات الكوردية البارزة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
من جهته قال المتهم علي حسن المجيد "ان حملة الأنفال كانت في وقتها ضرورية لوقف نزيف دماء امتدت 25 سنة، وقال: "ان نزيف دم لسنتين يهون ازاء نزيف عشرات السنين، وان الظروف الغير اعتيادية والاستثنائية تفرض اجراءات استثنائية، وانه يعتقد ان اجراءاته جميعها كانت صحيحة في حملة الأنفال"، وانه يراها مبررة وكان من الضروري وضع حد لحركة التمرد في العراق آنذاك، نافيا ان يكون ارتكب اخطاء بحق العراقيين لكي يعتذر لهم. كما نفى ان يكون قد حارب القومية الكوردية، مشدداً على انه حارب "التمرد".
ومن ثم اعلن القاضي محمد عريبي الخليفة رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاصة بنظر قضية الأنفال تأجيل الجلسة الى يوم الاحد القادم 28/1.
https://telegram.me/buratha
