قال الدكتور علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية اليوم الخميس ان الحكومة العراقية تبذل جهودا كبيرة من اجل اطلاق سراح المعتقلين الايرانيين، وان المعتقلين غير دبلوماسيين، وأن على جميع الدول المجاورة ان تحترم سيادة العراق. واضاف الدباغ في مؤتمر صحفي عقده ببغداد اليوم ان" الخطة الامنية لبغداد هي خطة امنية بحتة ولاتدخل فيها تاثيرات سياسية او طائفية وعلى جميع الكتل السياسية اسناد الجهد الامني.
وقال ان" من محاور الخطة الامنية الجديدة هو ارجاع المهجرين الى مناطقهم ودورهم ومحاسبة كل من سكن في دار مهجر ومسائلته عن الاثاث الموجودة فيه والتي تركت من قبل ساكنيه الاصليين المهجرين." واكد الدباغ" لايوجد يوم محدد للاعلان عن الخطة الامنية ولم يرتبط تنفيذ الخطة بوصول القوات الاجنبية ولكن هناك ترتيبات تجري من قبل القادة الميدانيين لتفعيل الخطط." وقال"بالتاكيد سيكون هناك بعض الغاضبين من الخطة الامنية لانهم سيتضررون من احلال الامن في بغداد لكن الحكومة العراقية لاتستهدف احدا."
وعبر الدباغ عن اسف الحكومة العراقية من عدم انتظام مجلس النواب في عقد جلساته لعدم اكتمال النصاب القانونونى، وقال ان "ذلك يؤخر اطلاق المبالغ المخصصة لانجاز المشاريع في بغداد والمحافظات بسبب التاخير في المصادقة على قانون الموازنة." موضحا ان "وزير المالية تقوم بتوزيع سلف من الميزانية للمحافظات لغرض البدء بالمشاريع الخدمية الى ان تتم المصادقة على الموازنة من قبل مجلس النواب."وتابع "الحكومة العراقية تعهدت باطلاق الميزانية لجميع المحافظات وتأمل من مجلس النواب ان يقرر وينهي موضوع الميزانية." وقال ان" قانون النفط في لمساته الاخيرة وسوف يتم تسليمه لمجلس الوزراء ومن ثم يحول الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليه قبل انتهاء الفصل التشريعي."
https://telegram.me/buratha
