اعتبر الخبير القانوني طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية اليوم الثلاثاء الإحكام التي صدرت ضد رجالات النظام السابق بأنها إحكام عراقية خالصة وجاءت موافقة لكل المعايير الدولية نافيا أن تكون المحكمة الجنائية تعمل وفق القانون الذي اقره الحاكم المدني بول بريمر.
وأوضح حرب في اتصال هاتفي مع ( أصوات العراق) المستقلة" أن المحكمة الجنائية التي أصدرت الإحكام ضد المتهمين الثلاثة تعمل وفق قانون عراقي شرع في أروقة البرلمان العراقي في دورته الأولى" نافيا أن" تكون المحكمة الجنائية العليا التي تنظر في دعاوى رجالات النظام السابق تعمل وفق القانون الذي اقره الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بعد غزو العراق."مشيرا الى ان" هذا القانون الغي من قبل الحكومة العراقية في وقت سابق." وأكد حرب ان" المادة 134 من القانون الذي أقرة البرلمان العراقي هو الذي أجاز النظر في الاستمرار بمحاكمة رجالات النظام السابق."
مشيرا الى ان" المحكمة الجنائية اكتسبت الصفة القانونية والتشريعية بموجب هذا القانون "وقال" أن الإحكام التي صدرت بموجب المدانين الثلاثة( صدام حسين وعواد البندر وبرزان التكريتي) صدرت وفق المادة 12 من قانون المحكمة الجنائية العليا المتمحورة حول ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية."وقال ان" قانون المحكمة جاء مطابقا لقوانين اتفاقية روما والمحكمة الجنائية العليا في لاهاي."وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أعلن يوم أمس الاثنين أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق برزان التكريتي وعواد البندر فجر الاثنين بعد أن أدانتهما المحكمة العراقية مع صدام حسين في شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي بإبادة 148 مواطنا من أهالي الدجيل عام 1982، موضحا أن رأس التكريتي انفصل عن جسده في حالة وصفها بأنها " نادرة الحدوث."
https://telegram.me/buratha
