قال رئيس لجنة مراجعة الدستور في البرلمان العراقي اليوم السبت إن اللجنة شكلت ثلاث لجان فرعية وعقدت اكثر من اربعة اجتماعات، كما التقت مع مندوبي الامم المتحدة ومعاهد عالمية مختلفة لبحث تعديلات الدستور ، فضلاً عن فتح بريد الكتروني لاستقبال المقترحات الخاصة بهذا الشأن.
واضاف النائب الشيخ همام باقر حمودي في تصريح لـ (أصوات العراق) المستقلة اليوم "شكلنا ثلاث لجان فرعية الاولى سياسية برئاسة اياد السامرائي لبحث المشاكل والاعتراضات الجوهرية على الدستور التي تأتي عادة على شكل اختلافات سياسية"، مشيراً الى أن "كل الاعتراضات على جوهر الدستور اي البنود الرئيسية في الدستور في شكل الدولة والهيكلية الادارية للدولة وصلاحية الاقاليم وغيرها من الامور ستحال الى هذه اللجنة."
وتابع سماحته ان "اللجنة الثانية ستكون برئاسته وهي اللجنة التكميلية لبعض مواد الدستور .." ، موضحا أن " ما يتعلق بالسلطة القضائية وشكلها ومجموع هذه الامور نعتبرها تكميلية وربما القانون يكملها وربما بعد عدة سنوات يكملها البرلمان, لذا وجدنا ان هناك فرصة ممنوحة لنا خلال الاربعة اشهر القادمة لاكمال الدستور بهذه المواد." وأشار الى أن " هناك بعض الملاحظات على الدستور من قبل بعض الاطراف وتحتاج الى مراجعة وتدقيق فيما يخص الصياغات العامة مثل النص في الدستور على ان حالة الطوارىء وحالة الحرب يمكن إعلانها بعد موافقة الثلثين من اعضاء مجلس النواب... لذا دار نقاش حول إعتماد ثلثي الاعضاء ام ثلثي الحضور..."
وقال رئيس لجنة تعديل الدستور إنه "خلال شهرين تم اكمال الدستور وبمرور سريع لم توضح فيه بعض المسائل ،إضافة الى وجود تكرار فيه ، لذا شكلنا لجنة ثالثة برئاسة العضو البرلماني فؤاد معصوم (عن قائمة التحالف الكردستاني) لقراءة الدستور مرة اخرى." وأضاف " إتصلنا بالجامعة العربية وطلبنا منهم خبراء عرب لتحقيق هدف مهم في تصورنا على اعتبار ان الامة والدول العربية والعقلية القانونية العربية بعيدة عن الدستور وتسمع فقط الاتهامات الموجهة اليه فاردنا ان تكون قريبة من هذا الدستور وان تدخل في تفاصيله لسماع وجهات نظرهم خاصة في عملية الصياغات."
واستطرد "طلبنا خبراء في الصياغات وعلى خلاف رغبتنا التي كانت بطلب خبراء من السودان لان الحالة السودانية بتنوعها القومي والديني تشبه الى حد ما الوضع العراقي بالاضافة الى موضوع الفيدراليات او الولايات الموجودة لديهم ، وكذلك طلبنا من لبنان ومصر لكن عمرو موسى امين عام الجامعة العربية رشح لنا خبراء من الاردن والمغرب والامارات وسنرسل لهم الدستور لقراءته مع ابداء ملاحظاتهم في الوقت الذي مازال طلب العراق قائماً على ارسال خبراء من الدول التي يشبه واقعها الواقع العراقي للاستفادة من تجاربهم في بعض المواضيع."
وعن موقف الكتل والكيانات المختلفة ، قال " استلمنا مقترحات متعددة من كل الكتل وحتى المواطنين والمكونات الدينية المختلفة التي لها بعض المطاليب باضافة كلمات وتعديل اخرى وسنقوم خلال هذه الفترة بتوزيعها وفق الاختصاصات على هذه اللجان الثلاث لكي تضع جدولا زمنيا لبحثها للمواضيع." وتابع قائلا "وبما ان لجنة تعديل الدستور لديها خمسة اشهر فان على اللجان الثلاث ان تكمل عملها قبل شهر (من نهاية المهلة) اي في نيسان ابريل القادم لرفعه الى اللجنة الرئيسية لمناقشتها."
واوضح ان " اللجنة الرئيسية ستقر المسائل التي يتم الاتفاق عليها في اللجان الفرعية ، اما التي يختلف عليها في اللجان الفرعية فسوف لا نطيل النقاش فيها لان بعضها غير قابل للوصول الى رأي موحد بشأنه ، وسوف تعرض في اللجنة الموسعة واذا تمكنا من الوصول الى وجهة نظر بعد تسويات معينة فبها ونعمت ، أما إذا لم نتمكن فسنكتفي بان نضمنها التقرير الذي نرفعه الى مجلس النواب للمناقشة وإجراء التصويت على التعديلات وعلى اللجنة رفع هذا التقرير منتصف شهر مايو آيار القادم."
https://telegram.me/buratha
