أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اليوم الخميس إن إقرار الخطة الأمنية في بغداد من مسؤولية الحكومة العراقية ولا تحتاج الى إقرار من مجلس النواب، مبينا أن المسؤوليات الأمنية للعاصمة بغداد لا زالت تحت إمرة القوات المتعددة الجنسيات ولم تنقل الى القوات العراقية."وقال علي الدباغ في مؤتمر صحفي عقده ببغداد اليوم "إن اقرار الخطط هو من مسؤولية الحكومة العراقية ولا يحتاج الى إقرار من مجلس النواب."
وقال الدباغ إن "العاصمة بغداد لم تنتقل مسؤولياتها الأمنية الى القوات العراقية بل لا زالت تحت إمرة القوات المتعددة الجنسيات." وأوضح الدباغ أن "الاجهزة الأمنية تلقت تعليمات واضحة من الحكومة العراقية بتطبيق القانون ضد من يحمل السلاح بغض النظر عن حزبه أو ديانته أومعتقده ."وتابع "ان الحكومة ستعاقب الخارجين عن القانون بالقانون."
وأضاف الدباغ "لن يتم الكشف عن اسم قائد الخطة الأمنية الجديدة في بغداد وكذلك أسماء معاونيه لأسباب أمنية." وتابع "يجب على الحكومة الاحتفاظ بشيء من السرية للخطة الامنية." مشيرا إلى أن التسريبات عنها غير صحيحة. وقال الدباغ إن "وزارة الداخلية تشارك مشاركة فعالة في الخطة الامنية كما تشارك وزارة الدفاع فيها."
https://telegram.me/buratha
