وقال القره داغي أن الرئيس طالباني أكد في رسالته إلى رئيس الوزراء "انه ينأي بنفسه عن التدخل في قرار المحكمة الخاصة موضحا ان المادة 27 من قانون هذه المحكمة ينص على قطعية قراراتها التي لا يحق لاي جهة ان تنقضها بما في ذلك رئيس الجمهورية. علما أن المادة 137 من الدستور أيضا لا تعطي الحق لرئيس الجمهورية (أي مجلس الرئاسة) في ان يخفف او يصدر عفوا فيما يتعلق بالجرائم الدولية. وشدد الرئيس طالباني على انه رغم معارضته لحكم الاعدام كمبدأ، لكنه لا يتدخل في اسقلالية القضاء، خصوصا اذا كان القانون لا يعطيه الحق في ذلك كما هي الحال بالنسبة الى حكم الاعدام الذي اصدرته المحكمة الخاصة بحق صدام حسين".
وعلى صعيد متصل نفى القره داغي ما نسبته وكالة (ايرنا) الإيرانية للأنباء من أن الرئيس طالباني قال خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الايراني محمود احمدي نجاد ان العراقيين استعجلوا تنفيذ حكم الاعدام بحق صدام حسين "لاننا كنا قلقين من ان البعض وبدعم من الاميركيين يوفروا الارضية لهروبه من العقاب وان يتآمروا على الشعب العراقي". وأكد القره داغي أن الرئيس طالباني "لم يكن أصلا على علم مسبق بموعد تنفيذ حكم الإعدام كي يعلق بمثل هذا الكلام الذي نسبته اليه وكالة (ايرنا)".
https://telegram.me/buratha