توصل مسؤولون عراقيون إلى اتفاق مبدئي على قانون نفطي سيمكن الأقاليم التفاوض على عقود لاستثمار حقول النفط مع شركات أجنبية لكنه يعطي الحكومة المركزية والقرار النهائي . وقال مصدر مقرب من المفاوضات ان رئيس الوزراء نوري المالكي أشار الى أنه " يوافق على مشروع القانون الذي ينتظر الموافقة السياسية وتبني مجلس الوزراء له ".
وأضاف المصدر "ان القانون يدعو إلى تشكيل مجلس وطني للنفط يرأسه المالكي أو نائبه وتكون من سلطته رفض صفقات حقول النفط ". مشيرا الى "انه بامكان الاقاليم ان تتفاوض في اطار معايير محددة ونماذج استثمارية يقررها المجلس الاتحادي للنفط والغاز ".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha