يذكر ان اتفاقا جرى توقيعه قبل عشرين يوما سمي بوثيقة عهد وتضمنت ان تكون السلطة للقانون والدولة مسؤولة عن حماية النظام الاجتماعي العام ومنع جميع المظاهر المسلحة في المحافظة سوى الاجهزة الامنية والجهات المرخصة بحمل السلاح كما وتعهد الموقعون على الوثيقة بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة من القضاء ولا يجوز الاعتراض عليها الا بشكل قانوني , واطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم , وتفعيل دور لجان حقوق الانسان الرسمية ومتابعة المظلوميات , وتتولى الدوله حماية المكاتب السياسيه والدينيه والتحقيق فى اى اعتداء ومحاسبة المقصر واعلان النتائج.
ووقع على هذه الوثيقة ممثل التيار الصدرى فى السماوه واعضاء من البرلمان وممثلين عن العشائر ومحافظ المثنى وممثل وزارة الداخليه وممثل وزارة الدفاع .
وكالة انباء براثا ( واب )
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha