فجر مدير الإستخبارات العسكرية العراقية السابق صابر الدوري مفاجأة غير متوقعة أمام محكمة الأنفال اليوم الإثنين بقوله إن دور المديرية خلال عمليات القصف التي قام بها نظام صدام حسين ضد الكورد كان " تنسيقيا فقط" بأوامر من سكرتارية رئاسة الجمهورية ، مشددا على أن أحدا "لم يكن يجرؤ "على رفض توجيهات الرئاسة وقتها .
وشكك الدوري في الوثائق والمستندات التي قدمها رئيس الإدعاء العام منقذ الفرعون أمام المحكمة الجنائية العليا المختصة بنظر قضية الأنفال في جلستها رقم (30) اليوم برئاسة القاضي محمد العريبي الخليفة .وعرض الفرعون على شاشات تلفزيونية وضعت داخل المحكمة وأمام كل من المتهمين السبعة ، نحو ( 25) وثيقة عبارة عن مكاتبات ومستندات وأفلام قال إنها تثبت استخدام النظام العراقي السابق للأسلحة الكيماوية ضد الكورد .
وقال الفرعون إن المكاتبات التي عرضها "موجهة من مديرية الإستخبارات العسكرية إبان نظام الحكم السابق في العراق إلى ديوان رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ،وتفيد إستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الكورد" خلال (عمليات الأنفال) التي جرت عام 1988.
وقال المتهم صابر الدوري تعليقا على تلك الوثائق "إن الإستخبارات العسكرية واجبها كان جمع المعلومات عن العدو وأماكن مقراته ،وتزويد رئاسة أركان الجيش بها." وأضاف " أنا أشك في أغلب ما جاء من وثائق عرضها المدعي العام." وشغل صابر عبد العزيز الدوري منصب مدير الإستخبارات العسكرية إبان (حملة الأنفال) .
وتحدثت الوثائق التي عرضها الفرعون عن "استخدام الأسلحة الخاصة (وقال إن المقصود بها هو الأسلحة الكيماوية) والأسلحة التقليدية" عبر القصف الجوي ضد مقرات ما سمته الوثائق "عملاء إيران" الذين قال المدعي العام أن المقصود بهم الكورد .
وفجر الدوري مفاجأته عندما قال " أنا كنت مكلفا من قبل سكرتارية رئاسة الجمهورية بأن أقوم بدور تنسيقي عن طريق توجيه الأوامر ,ولم يكن على الإطلاق يتواجد في صفوف الإستخبارات أي ضابط مختص بالسلاح الخاص." وزاد " كما أنه لم يكن أحد يجرؤ وقتها على رفض أي توجيهات تصدر له من قبل سكرتارية الرئاسة بالقيام بأي شي تنسيقي." ومضى الدوري موضحا أن "اللجنة التي قامت بوضع دراسة لغرض استخدام العتاد الخاص كانت من خارج مديرية الإستخبارات ،كما لم تقم المديرية بالدراسة.. بل قامت الإستخبارات فقط بدور تنسيقي ، نظرا للأوامر التي صدرت لها من قبل السكرتارية" الخاصة بالمجرم الطاغية صدام .
وفضلا عن صدام حسين والدوري ، يحاكم في (قضية الأنفال) خمسة آخرين من مساعدي صدام ،في مقدمتهم ابن عمه علي حسن المجيد الملقب بـ (علي الكيمياوي) . كما يحاكم في القضية كل من: طاهر توفيق العاني الذي شغل منصب محافظ الموصل إبان حملة الأنفال ،وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق ،وحسين التكريتي العضو السابق في القيادة العامة للقوات المسلحة ،وفرحان مطلك الجبوري الذي شغل منصبا قياديا في الإستخبارات العسكرية في عهد الطاغية المجرم صدام .
https://telegram.me/buratha
