عبر رئيس الجمهورية جلال طالباني، عن شكره للحكومة البلغارية لمساعدتها في تحرير العراق، و أضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلغاري سيرغي ستانيتشيف، يوم الثلاثاء 12-12-2006 "قدمنا إلى رئيس الوزراء البلغاري موجزاً عن الوضع في العراق، و تمنينا تطوير العلاقات مع بلغاريا في كافة المجالات بما فيها العسكرية، كما تبادلنا الآراء حول المسائل المطروحة" مؤكداً عمق علاقات الصداقة بين البلدين.في المقابل، أكد رئيس الوزراء البلغاري، الذي استقبله رئيس الجمهورية في مقر إقامته ببغداد، أن هدف البلدين واحد و هو رؤية عراق آمن متحد و ديمقراطي، و قال "إن وجود وفدنا الحكومي في بغداد، برهان على دعمنا السياسي للقوى الديمقراطية في بلدكم و سعيها لبسط الأمن و الاستقرار، إنها لحظات حاسمة في بلدكم و أن مستقبل العراق بين أيديكم".و شدد ستانيتشيف على أن القوات المتعددة الجنسيات موجودة في العراق لتقديم المساعدة و لا يمكن لها أن تحل محل الإرادة السياسية العراقية، و قال " إن ما سمعته من الرئيس طالباني بشأن السعي الدؤوب للقوى الديمقراطية في العراق لإنقاذ البلاد كان مشجعاً، و انه من الضروري أن يصطف المعتدلون من الشيعة و السنة و الأكراد، ليعزلوا المتطرفين".كما أبدى رئيس الوزراء البلغاري رغبة بلاده باستمرار التعاون مع العراق، مشيراً إلى أن بلغاريا استقبلت في السابق الآلاف من الطلبة العراقيين، و هي الآن تمنح الزمالات الدراسية للمؤسسات العلمية العراقية، و كذلك تعمل على تدريب ضباط من الجيش العراقي، و أكد أيضاً أن هناك تعاوناً اقتصادياً سيكون بين البلدين في المستقبل.
و رداً على سؤال صحفي، جدد الرئيس طالباني اعتراضاته على تقرير بيكر- هاملتون، و أكد أن المجلس السياسي للأمن الوطني قرر تشكيل لجنة لدراسة التقرير، إضافة إلى مناقشته من قبل لجان في مجلس النواب، و أوضح قائلاً "لقد اعترضنا على 7 نقاط في التقرير و هي التي تمس الدستور العراقي و الاستقلال الوطني، و الانجازات التي حققها العراقيون بما فيها إجراء ثلاثة انتخابات تمخض عنها تشكيل مجلس النواب و الحكومة و مجلس الرئاسة، كذلك اعترضنا على وضع ضباط أجانب في كل وحدة من وحدات الجيش العراقي، و اعترضنا أيضاً على موضوعي التدخل الخارجي و البعثيين الصداميين. نحن نقبل المساعدة لكن القرار سيكون بيد الشعب، و أنا عند انتخابي رئيساً للجمهورية، أقسمت أن أصون الدستور و أحافظ عليه".و فيما يتعلق بالمادة (140) من الدستور العراقي، أكد رئيس الجمهورية أن اعتراضنا على ما جاء بشأنها في تقرير بيكر- هاملتون سببه أن هذه المادة دستورية و لا نستطيع أن نتجاهلها و أن مجلس النواب العراقي هو صاحب الحق في أي تعديل بعد الاستفتاء، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود جوانب ايجابية في التقرير.
https://telegram.me/buratha
