اصدرت وزارة الداخلية بيانا تسلمت وكالة انباء براثا نسخة منه منعت بموجبه تاجير كافة انواع العقارات الا بعد مراجعة مكاتب المعلومات الواقعة في مراكز الشرطة القريبة من موقع العقار لغرض تنظيم استمارة خاصة بالمؤجر واضاف البيان ان هذا التبليغ يسري اعتبارا من 1/10/2006 وفي حالة عدم المراجعة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المخالف .
الى وزارة الداخلية مع التحيه
هل سيشمل هذا الاجراء محافظة ديالى المنكوبه التي اصبحت الملاذ الامن لكل الارهاربيين (عربانا وافاغنه وباكستانيين وعراقيين خونه )ام انها خارج نطاق التغطيه حسب تعبير احد الاخوه المهتمين بما يجري في المحافظه....
اللهم انصر شعب ديالى المظلوم المضطهد بحق محمد واله الطاهرين.