وصف رئيس المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق السيد عبد العزيز الحكيم زيارته الى الولايات المتحدة بأنها ناجحة وشدد على عدم نية المجلس الأعلى الخروج من الائتلاف العراقي الموحد .وأوضح السيد الحكيم انه عقد لقاءات بناءة مع المسؤولين الأميركيين «حيث أتيحت لنا الفرصة لعرض كل المسائل وطرحنا رؤيتنا لها بكل وضوح، ولمسنا استعداداً كبيراً للاستماع لأفكارنا» وعبر عن أمله ان تتم «الاستفادة من هذا التبادل للأفكار».ورداً على سؤال لـ «الحياة» عن نية «المجلس الأعلى» انشاء تحالفات سياسية جديدة مع «الحزب الاسلامي» و «التحالف الكردستاني» قال الحكيم :»المشاورات بين الأطراف السياسية مسألة طبيعية لمواجهة التحديات المتصاعدة، وخصوصاً لدعم أي تحرك يساعد على استقرار الوضع في البلاد» مشيراً الى ان هذه الاتفاقات الجديدة «ليست بديلاً عن الأطر الحالية بل انها تكملها» لتعزيز العملية السياسية والسلم الأهلي.ونفى نية المجلس الأعلى الخروج من الائتلاف العراقي الموحد موضحاً ان المجلس يحرص على وحدة الائتلاف ، مشيراً الى محاولات كثيرة جرت لشق الائتلاف صرف عليها مئات الآلاف من الدولارات من دون نتيجة.ولفت الحكيم الى انه بعد سقوط نظام صدام حسين ونجاح العراقيين بإقامة حكومة منتخبة تمثل مصالح كل الشعب وتحافظ على وحدة أرضه، برزت محاولات خبيثة بافتعال صدامات بين أبناء هذا الشعب لإفشال تجربته الديموقراطية الفتية واتهم المجموعات الارهابية والتكفيرية بالعمل على خلق فتنة طائفية، بينما لم يسجل التاريخ منذ مئات السنين أي حالة من التصادم بين أبناء هذا الشعب الذي تتميز العلاقات بين مكوناته بالمودة والتآلف. وأضاف فشل النظام السابق، على رغم رغبته، بمثل هذا التصادم بين أبناء الشعب لتمزيق وحدته لتسهل السيطرة عليه، فأخذت المجموعات التكفيرية على عاتقها هذه المهمة، وهذا ما تكشفه أدبياتها.ووصل السيد الحكيم الى لندن مساء أول من أمس، قادماً من واشنطن، في زيارة تستمر يومين ويلتقي اليوم رئيس الوزراء توني بلير.في غضون ذلك، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر سياسية وبرلمانية عراقية ان احزابا كبرى من مختلف الاتجاهات اتفقت على دعم العملية السياسية والحكومة لتحصين «السلم الاهلي»، نافية اي تغيير في رئاسة الحكومة.وقال القيادي في المجلس الاعلى النائب جلال الدين الصغير ان «قوى سياسية توصلت الى اتفاق لدعم الحكومة وتحقيق حال افضل من السلم الاهلي بهدف تحصينه». واضاف «انه اتفاق بين قوى سياسية وليس برلمانية»، مؤكدا عدم وجود «اي تغيير في التحالفات البرلمانية». والقوى السياسية المعنية هي «المجلس الاعلى للثورة الاسلامية « و «الحزب الديموقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني الكردستاني» اهم الاحزاب الكردية، و «الحزب الاسلامي».وعبر سماحة الشيخ الصغير عن امله في ان يكون «الاتفاق قاعدة تنضم اليها احزاب وقوى اخرى» مؤكدا انه «ليس موجهاً ضد احد»، كما اكد من جهة اخرى عدم صحة معلومات تحدثت عن محاولات تغيير رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال ان «هذا الامر ليس صحيحاً لا تغيير في رئاسة الوزراء».من جهته، قال النائب عن «التحالف الكرستاني» محمود عثمان «قبل عشرة اشهر كانت هناك رغبة بتكوين جبهة من هذه الاحزاب، وهي تعمل الآن على اعادة تكوين هذه الجبهة باعتبارها احزابا كبيرة معتدلة تمثل مختلف الكتل». واضاف ان «هذا التحالف عبارة عن نواة للجميع ويشكل دعماً للحكومة والعملية السياسية وتقويتها وليس موجها ضد المالكي»، مشيرا الى احتمال ان «تخرج الاحزاب ببرنامج يكون مقبولا لدى الآخرين».وكان وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أكرم الحكيم، وهو قيادي في «المجلس الأعلى» أعلن في واشنطن أن العراق سيشهد قريباً تشكيل كتلة سياسية جديدة تضم «المجلس الأعلى» و «الحزب الإسلامي» و «التحالف الكردستاني» بهدف «معالجة الاحتقان الطائفي الذي يعصف بالبلاد من خلال التنسيق بين أهم الأحزاب داخل الكتل السياسية الرئيسية».
وكالة انباء براثا ( واب ) _ الحياة
https://telegram.me/buratha
