مشروع قانون جديد يمنح الحكومة سلطة توزيع عائدات النفط في العراق

قالت مصادر رسمية إن مسؤولين عراقيين واميركيين على وشك التوصل الى اتفاق بشأن قانون وطني، تحصل بموجبه الحكومة المركزية العراقية على سلطة توزيع عائدات النفط العراقية، حاليا ومستقبلا، على المحافظات والأقاليم اعتمادا على عدد سكانها.

وقال المسؤولون العراقيون والاميركيون، الذين صرحوا بهذا الخبر، ان هذا الاتفاق، الذي صاغته لجنة تضم سياسيين ووزراء، سيساعد في حال تنفيذه على حل قضية شائكة ظلت تقف عقبة في طريق المساعي الرامية الى التوصل الى مصالحة بين الفصائل الإثنية والطائفية المتنازعة. وكان العرب السنّة، قد عارضوا فكرة الحكم الذاتي الاقليمي، خشية حرمانهم من نصيب عادل في ثروة العراق النفطية، التي تتركز في الجنوب الشيعي والشمال الكردي. وكان التقرير، الذي اصدرته لجنة دراسة الوضع في العراق، قد اكد ان التوصل الى قانون بشأن توزيع عائدات النفط العراقي امر ضروري لعملية المصالحة الوطنية، وبالتالي مهم لإنهاء الحرب، إذ بدون مثل هذا القانون سيصبح من المستحيل للعراق اجتذاب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها البلاد بصورة ماسة بغرض تعزيز قطاع النفط.

إلا ان مسؤولين حذروا من ان ما تم التوصل اليه لا يعدو ان يكون مسودة اتفاق، وانه من الممكن عرقلته بسبب النزاعات الطائفية والإثنية التي عرقلت محادثات سياسية اخرى. فالدستور العراقي، على سبيل المثال، واجه عرقلة استمرت اسابيع بسبب خلافات على بعض المفردات، كما ان الإجراءات التي ينص عليها ليست ذات فعالية في العنف والفوضى الحالية في العراق. بيد ان مسؤولين شاركوا في صياغة القانون المقترح اكدوا احتمال التوصل الى اتفاق بشأنه خلال ايام فقط. وطبقا للإجراءات المعمول بها، من المقرر ان يعرض بعد ذلك على الحكومة العراقية، ثم البرلمان بغرض المصادقة عليه. وقال مسؤولون ان العقبة الرئيسية الاخيرة تتعلق بإصدار العقود ذات الصلة بتطوير حقول النفط العراقية مستقبلا. فالأكراد يصرون على ان الأقاليم هي التي يجب ان يكون لها القرار الأخير بشأن هذه العقود، خشية من تجاهل العقود المقترحة لحقول النفط في الشمال الكردي والسماح لها في الجنوب الشيعي، في حال إعطاء هذه الصلاحيات للحكومة المركزية، التي يهيمن عليها الشيعة. التوصل الى قانون وطني بشأن نفط العراق يحتل قلب الجدل الدائر حول مستقبل العراق، خصوصا مسألة وجود حكومة مركزية قوية في مواجهة حكومات اقليمية نشيطة وفاعلة. وكانت مسألة النفط العراقي قد أثارت توترا اثنيا ومذهبيا. فالعراقيون السنّة، الذين يقطنون مناطق وسط العراق التي لا وجود للنفط فيها، تمسكوا بقوة بخيار توزيع منصف لعائدات نفط البلاد بواسطة الحكومة المركزية.

 وكانت منطقة كردستان العراق قد ظلت تتمتع باستقلال فعلي منذ عام 1991 عندما أقامت الولايات المتحدة منطقة لحظر الطيران هناك. وحث كل من الجنرال جورج كيسي، قائد القوات الاميركية في العراق، وزلماي خليلزاد، السفير الاميركي في العراق، السياسيين العراقيين على وضع قانون النفط العراقي في صدارة أجندتهم، مؤكدين ضرورة إجازته قبل نهاية العام الجاري. وصرح مسؤول اميركي مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، بان لجنة الصياغة تشكلت من وزراء وسياسيين من الكتل السنيّة والشيعية والكردية في الحكومة العراقية. وكانت المحادثات قد بدأت قبل شهور، إلا ان اللجنة سرعت من خطوات عملها في الآونة الأخيرة. وقال مسؤولون عراقيون وأميركيون ان الأكراد تمسكوا بقوة، بداية المحادثات، بضرورة التأكيد على منح الحكومات الإقليمية سلطة جمع وتوزيع عائدات النفط من الحقول المستقبلية، كما اقترحوا ايضا اقتسام العائدات بين الأقاليم، على أساس تعداد السكان والجرائم التي ارتكبت ضد السكان خلال فترة حكم صدام حسين. ويهدف هذه المقترح الى إعطاء الشيعة والأكراد نصيبا من الثروة النفطية اكبر.