المطلوب للعدالة المجرم زياد طارق القطان
صرح السيد علي الشبوط المتحدث الرسمي , أن هيئة تحقيق النزاهة أحالت الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم الهارب زياد طارق القطان إلى المحكمة الجنائية المركزية وفق المادة 318 من قانون العقوبات نتيجة لتوقيعه عقود مع شركة تايبك مجمنت سستم اوفر شور وهدره للمال العام عندما كان يشغل منصب نائب الأمين العام لوزارة الدفاع بتوقيع العقود .
وقد أصدرت حكماً غيابياً بحقه بالحبس لستين عاما ( 60 عام ) إستناداً إلى أحكام المادة 182/1 الأصولية وأكدت هيئة النزاهة على لسان المتحدث الرسمي أن الهيئة جادة بأستقدام المتهم وغيره من الهاربين خارج القطر , ممن أُدينوا بقضايا فساد إداري من خلال التنسيق مع الأنتربول ( الشرطة الدولية ) , كما وأوضح السيد مدير الاسترداد في هيئة النزاهة أنه تم التعاون مع الشرطة الدولية الانتربول لإلقاء القبض على ثلاثة من المتهمين بقضايا فساد إداري والهاربين خارج القطر .
المكتب الإعلامي
https://telegram.me/buratha
