أبدت الشركات الصينية واليابانية والهندية استعدادها للتعاون مع العراق في المجال النفطي واعادة تأهيل المنشآت النفطية معبرة عن رغبتها في زيادة حجم الصادرات العراقية من النفط الخام لدولها التي تعتبر اسواقاً واعدة بالنسبة للعراق فيما اكدت وزارة النفط ان تعاون القوات المتعددة الجنسيات لم يكن بالمستوى المطلوب لحماية الانابيب النفطية التي تستهدف من قبل الارهابيين بشكل مستمر لاسيما ان الوزارة فاتحت هذه القوات بتوفير طائرات مروحية لحمايتها.
وقال وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني لـ(الصباح): ان السوق الاسيوية تعتبر من الاسواق الواعدة بالنسبة لبيع النفوط العراقية اليها خصوصا وان الجدوى الاقتصادية من بيع النفط في هذه الاسواق كبيرة وايجابية. وأضاف ان الشركات والحكومات الصينية واليابانية والهندية ابدت استعدادها لإعادة تأهيل المنشآت النفطية العراقية وعبرت عن رغبتها في زيادة حجم الصادرات النفطية العراقية اليها وبأسعار السوق السائدة وحسب العرض والطلب.
وأشار الشهرستاني الى ان الوزارة فاتحت القوات المتعددة الجنسيات للمساهمة بحماية الانابيب النفطية التي تستهدف بشكل مستمر فضلا عن مفاتحتها لتوفير طائرات بهذا الخصوص الا ان تعاون هذه القوات لم يكن بالمستوى المطلوب منوها بغرفة عمليات مشكلة لهذا الغرض متكونة من وزارة النفط والداخلية والدفاع والقوات المتعددة الجنسيات وان الوزارة تحرص في كل اجتماع على مفاتحة هذه الجهات لحماية الخطوط والانابيب النفطية التي تستهدف بشكل مستمر وتؤثر في تدفق نفط العراق الى الخارج وايصال المشتقات النفطية بين المحافظات.
وكشف الوزير عن وجود عمليات تهريب داخلية وخارجية للوقود ومشتقاته وان الوزارة استطاعت من خلال التنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى الحد من هذه العمليات التي تسهم في تخريب الاقتصاد موضحا ان الوزارة ايضا حاربت قضايا عديدة من الفساد الاداري واحالتها الى هيئة النزاهة. ونفى الشهرستاني ما تردد من انباء بشأن سيطرة بعض الاحزاب على الانابيب التصديرية في الجنوب مشيرا الى ان هذا الامر حدث في احد الانابيب الناقلة للمشتقات النفطية بين المحافظات وعملت الوزارة على توفير الحماية له.
وبشأن مراجعة العقود المبرمة ابان حكم النظام المباد مع عدد من الشركات لتأهيل المنشآت النفطية واستثمار بعض الحقول اوضح الدكتور حسين الشهرستاني ان الوزارة راجعت جميع العقود المبرمة سابقا للتأكد من الجدوى الاقتصادية لهذه العقود لاسيما ان النظام السابق كان يتعمد التعاقد مع الشركات لأغراض سياسية وليس على اساس المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب وان الوزارة اعدت خطة لتدقيق هذه العقود على اساس مصلحة الشعب والجدوى الاقتصادية لها.
جريدة الصباح
https://telegram.me/buratha
