وكالة الاسوشيتدبريس العالمية تلتقي سماحة السيد الحكيم

المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق

أجرى مراسل وكالة الاسوشيتدبريس العالمية لقاء صحفيا مع سماحة السيد عبدالعزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق ورئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد وذلك مساء الثلاثاء 7/11/2006 في مكتب سماحته الخاص ببغداد .

وتم في المقابلة التطرق الى أهم الاحداث والمستجدات في العراق والمنطقة ..وفيما يلي نص المقابلة :-

 

المراسل / ماهو تعليقك سماحتكم على الحكم الصادر بحق صدام ؟ 

سماحة السيد الحكيم/ هذا الحكم كان من الاحكام المتوقعة لان صدام مارس الظلم والقتل وقام بالجرائم التي لانظير لها في التأريخ من استعمال الاسلحة الكيمياوية ضدأبناء شعبه في حلبجة الى المقابر الجماعية وقتل العلماء والمراجع والاهالي وكل هذه الجرائم التي ارتكبها خلال فترة حكمه وبالتالي أقل شيء مجازاة له هو هذا الحكم الذي صدر بحقه ونحن نسعى لأن تكون هذه المرحلة بداية مرحلة جديدة للعراقيين وأن يكون هناك توحد أكثر من أجل بناء العراق الجديد وأعماره وتجاوز الماضي .

 المراسل / هل تطالبون بسرعة تنفيذ الحكم ؟

 سماحة السيد الحكيم /القضاء كما هو معروف مستقل وليس من حق أحد أعفاء هذا المجرم  وهذه المجموعة المجرمة وبالتالي القضاء يعمل وفق السياقات المعلومة .

 المراسل /  هناك حديث مؤخرا أن يكون جزء من المصالحة هو حل المليشيات ومسألة اجتثاث البعث ؟

 سماحة السيد الحكيم / هناك أرادة موجودة وهي ليست جديدة بل منذ صدور قانون اجتثاث البعث ولكن هناك أرادة أكبر للشعب وعبر عنها من خلال الدستور وتحولت الى قضية دستورية وصوت  (78.5 )% من أبناء الشعب العراقي على الدستور كما هو واضح ، مسألة الاجتثاث لايمكن لاحد التعدي عليها وتجاوزها ولكن هناك أشكال في الممارسات والتطبيق والتنفيذ من الممكن النظر فيها ونحن لانريد أن نخسر أحد وأنما نريد أن نستفيد من كل الناس ويشترك كل العراقيين في العملية السياسية .

المراسل/ لو كان الملف الامني بيد العراقين ،ماهو تأثير ذلك على الوضع الامني في العراق ؟

سماحة السيد الحكيم / لو كان الملف الامني بيد العراقيين وكما أردنا منذ البداية لما وصلنا الى الحالة التي نحن عليها الآن حيث كان بالامكان الاعتماد على القوى والجماعات المؤمنة بالعراق الجديد والعملية السياسية وسلم الملف والمسؤوليات لها ، وبالخصوص وكما هو معروف فأن هذه الحكومة من أقوى الحكومات وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة جدا قلما تمتلكها حكومة أخرى من حكومات المنطقة .

المراسل / هل طالبتم الامركان بتسلم الملف الامني ؟

سماحة السد الحكيم/ أكثر من مرة والحديث مستمر وحتى في المجلس السياسي للامن الوطني وهذه الرؤية لنا وللاخرين .

المراسل / هل أبلغكم الامريكان بأنهم يحضروا للانسحاب التدريجي خصوصا مع ضغوطات الانتخابات الامريكية ؟

سماحة السيد الحكيم/ الانسحاب لم نسمع عنه ولكن هم يقولوا دائما نريد الانسحاب بأسرع مايمكن ولانريد البقاء يوم واحد ويقولون متى ما تمكن العراقيون من تحمل المسؤولية هم يتركوا العراق للعراقيين ولكن كما هو معلوم طول المدة السابقة هناك مآخذ على السياسات الامنية المعتمدة داخل العراق وهذه القضايا طرحت منذ السابق .

المراسل / هل شعرتم مؤخرا بأي تغير في السياسة الامريكية اتجاه الطائفة الشيعية ، أي أن هناك ميول نحو الطائفة السنية ؟

سماحة السيد الحكيم / هناك تخوف ، ونحن بودنا أن يكون هناك ميول للطائفة السنية ولكل الطوائف ولكل الناس نحن لانريد أن تكون العلاقة مع طائفة على حساب العلاقة مع طوائف أخرى وأنما لصالح جميع الطوائف الاخرى ،نريد أن تكون هناك مساواة في التعامل مع كل العراقيين ، نحن نريد احترام الدستور ، هناك خشية من تغيير المواقف لكنهم لازالوا يؤكدون أنه لايوجد تغيير في الموقف والسياسة الامريكية .

المراسل/ بالنسبة لحل المليشيات ، ماذا عن عزم الحكومة حل المليشيات ؟

سماحة السيد الحكيم / نحن أول من طالب بحل المليشيات ، منذ بدايات سقوط النظام وتم التوافق على حل كل المليشيات ومايصطلح عليه بالمليشيات وهي القوى التي تحمل السلاح وأن لايبقى السلاح الا بيد المؤسسات الحكومية ولكن مع الاسف وعلى الرغم من الاتفاق توسعت وأوجدت ميليشيات أخرى ودخل عدد كبير من الناس فيها ويوجد حوالي ( 140 ) ألف عنصر يعمل ضمن ما يصطلح عليه حماية المنشآت وهذه هي أكبر وأخطر الميليشيات حيث انها تستخدم سلاح الدولة وسياراتها ورواتبها ولاتوجد سيطرة لوزارة الدفاع أو الداخلية عليها ولاتستلم الاوامر من الحكومة وقاموا بجرائم كبرى وخصوصا في بغداد ، وهناك مليشيات عدوة نحن نعتقد أنهم غير مستعدين للتفاهم ويجب مواجهتها من خلال السلاح والقوة كالمليشيات التابعة للقاعدة وأمثالهم وحزب البعث والمجموعات الارهابية المعادية .

المراسل/  انتم ترون دمج المليشيات في المؤسسات الامنية كالداخلية والدفاع ؟

سماحة السيد الحكيم / أنا أقول أن قانون دمج المليشيات شخص مجموعة من المليشيات والتي قاومت النظام الصدامي وهؤلاء لهم الحق في الاندماج في مؤسسات الجيش والشرطة أذا أرادوا ورغبوا في ذلك أو يذهبوا للمؤسسات المدنية ويمارسوا نشاطاتهم المدنية هناك ، هذا بالنسبة للمجموعات التي قاتلت النظام الصدامي ،  أما بالنسبة للاخريات المفروض أن تكون هناك شروط يجب أن تكون متوفرة في هذه التشكيلات

المراسل/مؤخرا شكلت لجنة من قبل الامريكان حول الوضع في العراق واقترح بيكر فيها أنه أذا أراد الامريكان أن يستقر الوضع أن يتفاوضوا مع سوريا وأيران ؟

سماحة السيد الحكيم/ هذه من القضايا البديهية وكما تعلمون أن عدم استقرار الوضع في البلاد أما بسبب عامل داخلي أوعامل خارجي وهناك مجموعة من دول الجوار لبعضها  تأثير سلبي داخل العراق وهذه الدول يمكنها أن تلعب دور أيجابي ، ولهذه الدول قلق بالدرجة الاولى من وجود القوات المتعددة الجنسيات وأهدافها ونحتاج الى عملية أقناع لهذه الدول أن هذه القوات لاتشكل أي خطر عليها ، وأيضا هناك قلق من النظام الجديد قد يسبب حالة من حالات الغموض في بعض المفردات كحالة الفيدرالية وقد يتصورون أن فيها تقسيم أو أشياء أخرى  ويجب أن تكون هناك حركة للتطمين واشراك الدول في أمن العراق لان أمن المنطقة لايحدد بأمن كل دولة على حدة بل أن كل دول المنطقة يجب أن تشترك في أيجاد الامن حتى يصبح الاستقرار في عموم دول المنطقة ولكي يكون هناك أمن يجب أن تكون شركة للجميع وليس معنى الشركة أن يكون هناك تدخل في الشؤون الداخلية للعراق أو غيره .

المراسل / هل هناك شيء جديد فيما يخص أقليم الوسط والجنوب ؟

سماحة السيد الحكيم/ لايوجد شيء خاص ، كما هو معروف كل الآليات تم التصويت عليها في البرلمان كما سمعتم ولايوجد مانع أمام العرافيين الا مسألة الوقت لاقامة الاقاليم في أي منطقة يريدون ونحن كقوى سياسية نرى من المصلحة أقامة اقليم الوسط والجنوب ولابد من العمل في هذا الاتجاه ولابد من السعي للحصول على حالة من التوافق بالخصوص بين القوى السياسية المتواجدة في هذه المنطقة حتى يمكن أن تتم العملية بسلاسة  وتفاهم وتوافق وحتى يمكن أن يتم التحول الكبير في هذه المنطقة بعد أقامة الاقاليم .

المراسل / هل سماحتكم مرشح لرئاسة الاقليم؟

سماحة السيد الحكيم / هذه المسألة سابقة لاوانها ونحن ليس في هذه التفاصيل .

المراسل/ هناك من يقول ان المعارضة العراقية السابقة والتي تسيطر على الحكم في العراق اليوم فشلت في استقرار الوضع الامني ؟

سماحة السيد الحكيم / هذا غير صحيح والسبب واضح فهناك المنطقة الشمالية منطقة كردستان الوضع الامني مستقر فيها كما توجد تسع محافظات على درجة عالية من الاستقرار،  المشكلة الحقيقية مشكلة النظام البعثي والقاعدة والجهات التكفيرية وهؤلاء يسعون الى زعزعة الامن لاهداف معروفة بالنسبة لهذه الجهات والقوى وهي مدعومة من بعض الدول في المنطقة التي ترى من مصلحتها عدم استقرار الاوضاع في العراق .

المراسل / هل هناك خوف من الانزلاق الى الحرب الاهلية ؟

سماحة السيد الحكيم/ أن كانت هناك أرادة وهذه الارادة أعلن عنها المقبور الزرقاوي هدفها أحداث الفتنة الطائفية والتصادم وقد بدأت العمليات كما هو معروف بفاجعة النجف الدامية والتي راح ضحيتها شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم(رض) واستمرت ولكن لم يتحقق الهدف والحمد لله توجد هناك علاقة جيدة بين مكونات الشعب العراقي وسوف تستمر .

المراسل / انتقد المرجع الكبير السيد السيستاني أداء الحكومة خصوصا في الجانب الامني والائتلاف جزء رئيسي من هذه الحكومة ..فأين الخلل في الائتلاف أم الحكومة ؟

سماحة السيد الحكيم/ الائتلاف العراقي أيضا أنتقد الحكومة رئيس الوزراء أنتقد الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية انتقدوها أيضا توجد حالة من عدم الرضا من الجميع ولكن لايعني هذا الانتقاد فشلا أو أنهيار أو توقف أو عدم أمكانية الحل بل هو تشخيص واقع ويمكن التقدم لايجاد الحلول ، كان هناك عدم رضا من قبل رئيس الوزراء في الحالة الامنية ولكن وضع العلاج وشكلت لجنة مشتركة من فبل الشخصيات المعروفة .

المراسل / بخصوص الاقاليم هل سيدخل الائتلاف ككتلة سياسية ؟

سماحة السيد الحكيم / هذه تفاصيل ولكن الشيء المهم أن هناك أرادة وأن يكون هناك حالة من التوافق على أصل اقامة أي مشروع من مشاريع الاقاليم ، توافق واقعي وسياسي بين القوى  السياسية والمرجعيات الدينية والعشائر الساكنة وبين الجهات المؤثرة حتى تكون العملية سلسة وعن توافق حقيقي ، أما المسالة السياسية فأذا حصلت الانتخابات فمسالة الدخول باسم الائتلاف الحالي او يتوسع اويقل هذه التفاصيل لم تبحث بعد والمهم هناك ارادة في ان تكون الحركة بحالة وحدوية وتوافقية وهذا هو الاتجاه العام الموجود .

المراسل / هل يحتاج تنفيذ الحكم الصادر بحق صدام الى موافقة هيئة الرئاسة ؟

سماحة السيد الحكيم / أحكام هذه المحكمة لاتحتاج الى موافقة هيئة الرئاسة حسب علمي ومجلس القضاء العالي هو الذي يحدد أحكام هذه المحكمة أما أحكام المحاكم الاخرى فهي تحتاج الى موافقة هيئة الرئاسة .