أعرب رئيس الجمهورية جلال طالباني، خلال لقائه بالجالية العراقية في باريس، يوم السبت 04-11-2006، عن تمنياته ان يعم الأمن في العراق، و ان تعود بغداد تلم شمل العراقيين من جديد و ان تكون بغداد عراقية ديمقراطية مستقلة خالية من الارهاب و الاغتيالات.
و اكد ان زيارته الحالية الى فرنسا جاءت لاطلاع الحكومة الفرنسية على حقيقة الوضع الجاري في العراق، معقباً على ما نشرته بعض وسائل الاعلام بشأن ما نسب من تصريحات الى الرئيس الفرنسي جاك شيراك، قائلاً "ان الرئيس شيراك قال ما معناه هل تعتقدون ان وجود القوات المتعددة الجنسيات ضروري في العراق؟ و نحن بدورنا شرحنا له تفاصيل الامر و كان مقتنعاً بوجهة نظرنا".
و توالت اسئلة العراقيين المقيمين في باريس مرحبين برئيس الجمهورية و مشيدين بنضاله ضد الدكتاتورية، و معربين عن املهم في تعزيز الوحدة الوطنية بين العراقيين و التصدي للارهاب لبناء عراق امن مستقل.و اوضح رئيس الجمهورية ان المحاصصة في العراق هي عبارة عن توزيع للمناصب بشكل ديمقراطي، كي لا تصبح هناك فئة مبعدة، مبيناً ان مجلس النواب المنتخب اختار حكومة الوحدة الوطنية، التي تقسم فيها المناصب بشكل معقول و استناداً الى التوافق.
كما اشار رئيس الجمهورية الى المجلس السياسي للامن الوطني، موضحاً "انه مكون من الرئاسات الثلاث و رئيسا الوزراء السابقين و رؤساء الكتل الممثلة في البرلمان، و انه يمثل القيادة الجماعية في العراق، و هو ينظر في جميع المسائل المهمة و المصيرية في العراق، و ان مشروع المصالحة الوطنية الذي اطلقه رئيس الوزراء نوري المالكي قد اقر من قبل المجلس السياسي للامن الوطني".
الرئيس طالباني، اضاف بانه تم تشكيل هيئة وطنية للحوار و المصالحة الوطنية، و قد تم اعلان مؤتمرات لتعزيز مشروع المصالحة الوطنية منها مؤتمر العشائر العراقية و مؤتمر رجال الدين في مكة الذي شارك فيه عدد من كبار الشخصيات الدينية السنية و الشيعية و الذي اصدر بياناً مهماً حرم فيه الدم العراقي.و رداً على سؤال بشأن الوضع الامني في البلاد، اوضح رئيس الجمهورية بان المجتمع العراقي بعمومه رافض للاقتتال، لكن هناك جهات اجنبية جاءت الى العراق و ان هناك عشرات الالاف منهم تم قتلهم و هؤلاء يريدون اشعال نيران الحرب الطائفية في العراق حتى ان احدى الرسائل الموجهة من الزرقاوي الى اسامة بن لادن يخبره فيها ان لا امل لمجاميعهم الا باشعال حرب طائفية في العراق.
و شدد الرئيس طالباني على ان هناك بعض الدول ممن لا يؤمنون بالديمقراطية يريدون عرقلة مسيرة العراقيين و ايقاف تطوير العملية السياسية و الديمقراطية فيه، لانهم يعلمون ان العراق في حالة الاستقرار الامني سيهددهم ليس بالسلاح، بل ان التجربة الديمقراطية في العراق و نجاحها يؤثر عليهم على اساس ان العراق سيكون نموذجاً للمنطقة في تبنيه التجربة الديمقراطية، مشيراً الى ان هناك اكثر من 4000 ارهابي قدموا من خارج الحدود، و ان هناك بعض الدول تدعمهم و تقدم لهم التسهيلات حتى انه في بعض الفترات كان يدخل العراق يومياً بحدود 200 ارهابياً مزودين بالاسلحة و المعدات لمحاربة العراقيين، و الاعتداء على نفوسهم و مقدساتهم، و هذه ما حصل من تفجير للمرقدين العسكريين الشريفين في سامراء.في السياق نفسه، اكد الرئيس طالباني على ان العراق يتعرض الى حملة اعلامية شرسة يتم فيها تشويه اسم المقاومة، فانهم يصفون الارهابيين الذين يقتلون الابرياء العراقيين بالمقاومة و المقاومة منهم براء.و عن البعثيين و مصيرهم في العراق، اكد رئيس الجمهورية ان هناك مئات الالاف منهم يمارسون حياتهم الطبيعية و لا احد يتعرض لهم لكننا نريد ابعادهم عن القوات المسلحة لانهم يؤمنون بالانقلابات.و شدد الرئيس في الوقت نفسه على ان هناك اماكن من العراق تنعم بالامن، مضيفا "اننا نركز على السرعة في تدريب و تاهيل القوات المسلحة العراقية، كي تتمكن من حفظ الامن بالكامل في العراق و تستلم كامل المهام الامنية من القوات المتعددة الجنسيات، فالان لدينا 10 فرق عسكرية"، كما اوضح ان وجود القوات المتعددة الجنسيات في العراق جاء بقرار دولي و نحن حين كنا في المعارضة رفضنا ان تكون هذه القوات قوات احتلال.
و رداً على سؤال بشان وجود المليشيات المسلحة في العراق، اكد الرئيس طالباني الى ان هناك قانون لحل المليشيات لكن الوضع الامني في البلاد لا يسمح بتفعيله، لكون الحكومة تركز عملها ضد الارهاب لكننا نؤمن في الوقت نفسه بضرورة ان يكون السلاح محصوراً بيد الدولة فحسب.
الى ذلك، اشار رئيس الجمهورية الى ان الدستور العراقي الحالي ضمن حقوق كل الطوائف و الاقليات، لافتاً الى ضرورة المدافعة عن حقوق التركمان لانهم كانوا غير معترف بهم من قبل النظام الصدامي، لكن الدستور اليوم يشير اليهم بصراحة و يضمن لهم كل الحقوق و الامتيازات التي يتمتع بها العراقيون جميعاً، كما اكد ان الدستور العراقي يضمن توزيع العائدات النفطية و الغازية بشكل عادل بين جميع العراقيين و الى ذلك تشير المادتان 111 و 112 من الدستور.
و عن الوضع الاقتصادي في العراق، قال رئيس الجمهورية "ان ميزانية هذا العام تفوق ميزانية العام الماضي و قد حصل هناك تطور كبير في الاقتصاد العراقي، و في رواتب موظفي الدولة".
https://telegram.me/buratha
