قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم ان الصبر بدأ ينفد من بعض دول الجوار التي تتدخل في الشان الداخلي العراقي مهددا في الوقت نفسه باستخدام القوة ضد كل من يحمل السلاح خارج اطار القانون.وقال المالكي في مؤتمر صحافي «اشعر بالاسف للحديث عن التدخلات الخارجية في الشان العراقي»مضيفا «لقد تحدثنا مع دول الجوار ان ما تريدونه في العراق لن يكون على حساب الشعب العراقي فقط بل سيطال كل من مد اصابع النار الى العراق».وشدد بالقول «الوقت بدأ ينفد لقبول هذا الموقف من هذه الدول واتمنى الا نصل الى الوقت الذي نعلن فيه موقفا ضد من يقتلون ابناءنا كل يوم».واضاف «عليهم ان يعذرونا اذا ما اتخذنا مواقف واضحة وصريحة ضدهم»ماضيا الى القول «سياستنا الخارجية تريد السلم والتصافح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ولكن ينبغي الايفهم من ذلك ان العراق ضعيف».واضاف «نتمنى عليهم ان يعينونا بسياسة حسن الجوار وعدم التدخل».ورفض المالكي الافصاح عن هذه الدول بعد ان سئل فيما اذا كان يعني بحديثه سوريا وايران.الوضع الأمنيوحول الوضع الامني في العراق قال المالكي «ان اجندتنا واضحة ومتعددة المسارات وفق خطة موضوعة على اساس الفهم الدقيق للواقع العراقي»مشددا «سنستخدم القوة في مواجهة الارهاب».واعتبر المالكي ان من اهم نقاط اجندة الحكومة «وقف التدهور وايجاد حد فاصل لكل محطة يقطعها العراق»مضيفا «ان الجو العام في البلد يتجه الى المصالحة ومحاصرة العنف».ومضى الى القول «ان اجواء المصالحة اعطتنا الارضية لنقوم برد فعل قوي ضد الذين يتمردون على ارادة الشعب العراقي».وفي اشارة الى رفضه لعمل المليشيات المسلحة في العراق قال المالكي «نفهم ان الدولة هي المسؤولة عن الامن في البلد وليس لاحد حق ان يتحدث عن المسؤولية الامنية غيرها».واضاف «الدولة فقط من حقها ان تحمل السلاح لذلك سنضرب بقوة كل من يخرج عن القانون وكل من يتجاوز هيبة الدولة».ومضى قائلا «لذا يجب ان يدرك الجميع ان وجود المليشيات بجانب الدولة سيضر بالعمل كله ولابد ان تنتهي كل هذه الوجودات المسلحة».وحول قانون مكافحة الارهاب قال رئيس الوزراء «اميل الى تأجيل البت بتفعيل هذا القانون الى استنفاد كل الفرص والحجج لايجاد الحلول بالطرق السلمية».واضاف «عندما ننتهي من عملية المصالحة التي سيعقد في ظلها مؤتمر القوى السياسية في الرابع من نوفمبر المقبل حينها نكون استنفدنا كل السبل حيث سنطبق بعدها قانون مكافحة الارهاب».واوضح «اصل المعركة في العراق هو وجود المنظمات الارهابية التي تنتمي الى الصداميين ومنظمات تكفيرية حيث فجروا الاقتتال الطائفي في البلد على خلفيات سياسية»مضيفا «بالتالي فان الارهاب هو المسؤول الاول عن كل ما يجري في البلد».وحول قانون الاقاليم والفدرالية في العراق اوضح رئيس الوزراء «ان الفدرالية يجب الا تعرض قوة الدولة ولا وحدة العراق الى الخلل».واضاف «يجب ان تقام الفدرالية في اجواء من الوعي والايكون هناك مدخل لاثارة اجواء تنافسية بين القوى التي تضمها هذه الفدرالية او تلك».
وحول ما اشيع عن تحديد الحكومة الامريكية مهلة زمنية للحكومة العراقية لتحسين الوضع في العراق قال المالكي «اؤكد ان الحكومة العراقية هي حكومة ارادة وطنية وليس لاحد ان يعطيها مهلة زمنية».واستدرك قائلا «انا اعلم ان الحكومة الامريكية لم تعط مثل هذه المهلة وهذا ليس المنطق الرسمي للحكومة الامريكية وانما هو احد افرازات التنافس الانتخابي في امريكا».
جريدة الوطن الكويتية
https://telegram.me/buratha
