فرضت السلطات المحلية في اسطنبول حظرا شاملا على المظاهرات والتجمعات العامة في 6 أقضية حتى 10 أيلول، مع استعداد النائب السابق غورسل تكين وأعضاء لجنة مؤقتة عيّنتها المحكمة لتولي إدارة فرع حزب الشعب الجمهوري في المدينة، فقد جاء القرار بعد رفض القيادة السابقة للحزب للخطوة ودعوتها أنصارها إلى التظاهر.
كما أتى بعدما ألغت محكمة مدنية في 2 سبتمبر نتائج مؤتمر الحزب الذي جرى في أكتوبر 2023 وأسفر عن انتخاب أوزغور تشيليك رئيسا لفرع اسطنبول، بدعوى وجود مخالفات انتخابية ورشى مالية.
كما أقالت المحكمة تشيليك وإدارته وعيّنت تكين على رأس لجنة انتقالية، ما أثار خلافا داخليا، إذ أعلن زعيم الحزب أوزغور أوزال فصل تكين من صفوف الحزب لقبوله بالقرار.
بالمقابل، أفاد وزير الداخلية علي يرلي كايا، بأن الدولة لن تسمح بتحويل الشوارع إلى ساحة استفزاز، مؤكدا ألا أحد فوق القانون، فيما شدد والي إسطنبول داوود غُل على أن اللجنة المؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات محذرا من عقوبات قانونية بحق من يعطل عملها.
https://telegram.me/buratha
