تتصاعد الانتهاكات بحق المدنيين في بعض مناطق ريف حمص وقرى الساحل السوري، من خلال اتباع أساليب جديدة للابتزاز والتهديد تنذر بعواقب إنسانية وخيمة، وتشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وبحسب شهادات موثقة من شهود عيان في قرية جبلايا بريف حمص، تعرض الأهالي لتهديدات مباشرة من قبل مجموعات مسلحة، تمثلت في مطالبتهم بدفع مبالغ مالية تعادل قيمة 300 قطعة سلاح حربي، رغم عدم امتلاكهم لأي منها. وقد تضمن التهديد إدخال فصيل مسلح إلى القرية في حال عدم الامتثال، مع التلويح بارتكاب مجازر جماعية، ما دفع نسبة كبيرة من السكان إلى النزوح القسري هرباً من التهديد.
وفي حادثة مشابهة، أفادت مصادر أهلية من قرية الحطانية التابعة لبانياس، بأن الأهالي خُيّروا بين دفع مبلغ قدره 60 مليون ليرة سورية، أو مواجهة دخول فصيل مسلح إلى قريتهم.
وأدان المرصد السوري لحقوق الإنسان بأشد العبارات هذه الممارسات التي تشكل جرائم تهديد وترهيب وابتزاز، وتعرض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر، وتندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، في حال استمرارها وتكرارها بشكل ممنهج.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن استمرار هذه الممارسات التي ترهب المدنيين وتغذي حالة من الهلع والفوضى لا تخدم السلطة القائمة، بل تصب في مصلحة خصومها، وتفاقم من حالة الانقسام وانعدام الثقة.
وفي هذا السياق، دعى المرصد السوري لحقوق الإنسان لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس المرحلة الانتقالية بسوريا التعامل بجدية وصرامة مع ملف المجازر وعمليات القتل الجماعي، التي وقعت في آذار الماضي وهي مستمرة على نحو ممنهج وموثق.
وتساءل المرصد عن طبيعة عمل اللجنة والآليات التي تتبعها، في ظل استمرار هذه الجرائم دون محاسبة أو ردع فعلي. فكيف تعمل اللجنة؟ وما مدى شفافيتها؟ وكيف يمكن الوثوق بنتائج تحقيقاتها ما دامت عمليات القتل والتهجير مستمرة بلا توقف ولا مساءلة.
وطالب المرصد السلطات ووزارة الدفاع السورية بإخراج العناصر غير المنضبطة من هذه المناطق، واستبدالها بعناصر منضبطة تعمل على فرض الأمن والاستقرار، بما يتيح عودة النازحين الذين فروا من مشاهد المجازر، ويعيد الطمأنينة إلى محافظات الساحل السوري التي ما زالت تعيش على وقع التهديد والقتل المنهجي، لا سيما ضد أبناء الطائفة العلوية.
https://telegram.me/buratha
