اجتمع رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم مع وزير القضاء في حكومة الاحتلال، يريف ليفين، وذلك في وقت حساس يشهد فيه الكنيست مناقشات حول تعديل تشكيل لجنة اختيار القضاة، أحد أبرز عناصر الإصلاح القضائي المثير للجدل إسرائيليا، والذي يُتوقع إقراره نهائيًا في غضون ساعات.
خلال الاجتماع، دعا غانتس ليفين إلى تعليق التشريع، محذرًا من أن "إسرائيل" على شفا "حرب أهلية". من جهته، رفض ليفين هذا الطلب، مؤكدًا أن "اقتراح التسوية يهدف إلى معالجة الانقسام في الجمهور الإسرائيلي"، مُشيرًا إلى أن غانتس كان عليه "الانضمام إلى هذا الاقتراح بدلاً من الانصياع للمتطرفين".
وفي خطوة أخرى، أرسل غانتس رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يعبر فيها عن موقفه من الموضوع. وفي المقابل، من المتوقع أن تقاطع الكتل المعارضة التصويت الثالث على القانون، احتجاجًا على تمريره دون توافق واسع.
تزامن الاجتماع بين غانتس وليفين مع اجتماع آخر لرؤساء الكتل المعارضة، حيث تم اتخاذ قرارات بشأن التصعيد السياسي. وكشف مصدر من هذه الكتل لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جميع أعضاء الكنيست في المعارضة سيعملون "بتعاون كامل" ضد التشريع.
في بيان مشترك، قالت المعارضة في دولة الاحتلال إنها سوف تحتج "بحزم" ضد التشريع الذي يعتبرونه جزءًا من "الانقلاب القضائي" الذي يقوده الائتلاف. وأضاف البيان: "هذه الحكومة تعمل على تقويض أسس الديمقراطية، وسيتصدى لها أعضاء المعارضة كجدار حصين، لإحباط أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى دكتاتورية".
ووفقًا لمقترح القانون، في حال تم التصديق عليه، سيدخل حيز التنفيذ في الكنيست القادم. وتستند التعديلات إلى إعادة تشكيل لجنة اختيار القضاة، بحيث تتكون من 9 أعضاء، يشملون رئيس المحكمة العليا، واثنين من قضاة المحكمة العليا، ووزير العدل (الذي سيرأس اللجنة)، ووزير آخر من الحكومة، بالإضافة إلى 2 أعضاء من الكنيست يُختارون من قبل الائتلاف والمعارضة، و2 ممثلين عن الجمهور من المحامين المؤهلين كقضاة في المحكمة العليا.
يعد هذا المقترح جزءًا من الإصلاح القضائي الذي يثير جدلاً واسعًا في "إسرائيل"، حيث يهدف إلى تقليص دور لجنة اختيار القضاة المستقلة لصالح تشكيل أكثر سياسية، ويستثني نقابة المحامين من عملية الاختيار.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين مساء اليوم أمام كنيست الاحتلال اعتراضًا على هذا التعديل في تشكيل لجنة اختيار القضاة. إيرن شوارز، المدير العام لحملة "حرية"، قال: "انطلقت حركتنا في 4 يناير 2023 عندما بدأ الحديث عن خطة الانقلاب. نحن لن نتوقف، لن نتراجع أبدًا. إسرائيل لن تكون دكتاتورية".
ومن جانبه، وصف شيرون نير من حزب "إسرائيل بيتنا" الحكومة بأنها "مفصولة عن الواقع"، مشيرًا إلى أن هذه اللحظات تشهد تمرير قوانين تُشكل جزءًا من الانقلاب القضائي. وأضاف: "الحكومة تعمق الانقسام وتبتعد عن أولويات الشعب مثل الأمن والاقتصاد، مشغولة بمهاجمة النظام القضائي وتعزيز سلطتها على حساب الديمقراطية".
كما أشار عضو الكنيست حيلي تروفر إلى أن الحراك الاحتجاجي ليس معركة بين مؤيدي الائتلاف ومعارضيه، بل هو صراع بين "ائتلاف مفصول عن الواقع" وغالبية الإسرائيليين التي لا تريده.
وفي تصريح آخر، قالت رئيسة كتلة حزب "الديمقراطيين"، أفرات رايتن: "قانون تشكيل لجنة اختيار القضاة هو نتيجة صفقة سياسية يائسة بين من يسعى لتدمير النظام القضائي والسياسة المتقلبة. نحن سنلغي هذا القانون فورًا عندما نصل إلى السلطة، وسنلغي كل قوانين الانقلاب على النظام".
وفي إطار متصل، عقد رئيس اتحاد العمل الإسرائيلي، "الهستدروت"، أرنون بار دافيد، مساء اليوم اجتماعًا طارئًا مع ستة من رؤساء قطاع الاقتصاد لمناقشة التطورات في التشريع القضائي وقرارات المحكمة العليا. وحسب مصادر، فقد تم التباحث في كيفية التصرف في حال عدم امتثال حكومة الاحتلال لأوامر المحكمة العليا، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى "انقسام دستوري" يشكل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية والاقتصاد.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن "عدم الامتثال من الحكومة للمحكمة العليا سيؤدي إلى تدمير الديمقراطية الإسرائيلية. هذا هو جدار الخرسانة الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه". وقالوا أيضًا إن "الأزمة الدستورية ستدمر الاقتصاد المحلي بالكامل".
جدير بالذكر أنه في العامين الماضيين، تم تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي مرتين: الأولى بسبب بداية تشريع "الانقلاب القضائي"، والثانية في الصيف الماضي على خلفية المطالبة بإجراء صفقة عاجلة لإعادة الأسرى الإسرائيليين.
https://telegram.me/buratha
