يشهد العالم رفضًا واسعًا ومتزايدًا للتهجير القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل تصاعد التوترات واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتصريحات ترامب المثيرة للجدل. ويعد هذا الرفض امتدادًا للمواقف الدولية والإقليمية التي تؤكد على ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
إدانة دولية واسعة
في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أكد الدبلوماسي العراقي السابق غازي فيصل أن "هناك إجماعًا دوليًا متزايدًا على رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، حيث أصدرت دول مثل فرنسا وبريطانيا وأستراليا وفنزويلا والدول العربية مواقف رسمية تدين هذه السياسات، إلى جانب معارضة العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي".
كما أشار إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتمس بحقوق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة.
وأضاف فيصل أن "المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، يواصل الضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها التهجيرية"، مشيرًا إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية تتعارض مع القرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، وقرارات مؤتمر مدريد للسلام عام 1992، واتفاقية أوسلو لعام 1993، إضافة إلى مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي دعت إلى حل الدولتين.
التطرف الإسرائيلي عقبة أمام السلام
وحول الموقف الإسرائيلي، أكد فيصل أن "الأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل، والتي تستند إلى تفسيرات دينية متشددة، تواصل عرقلة أي حلول سلمية، ما يقوض جميع فرص تحقيق سلام عادل ومنصف للشعب الفلسطيني". وأوضح أن هذه الأحزاب تبرر سياساتها من خلال خطاب أيديولوجي يستند إلى ذرائع دينية، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويضعف الجهود الدبلوماسية الدولية.
تصاعد الضغط على واشنطن وتل أبيب
في ظل هذا الرفض الدولي، يرى مراقبون أن الضغوط المتزايدة ستؤدي إلى تعقيد الموقف الأمريكي والإسرائيلي في الساحة الدولية، خاصة مع تزايد الانتقادات داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث يعارض عدد متزايد من أعضاء الكونغرس سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
كما تتعرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لضغوط داخلية وخارجية لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه إسرائيل، خاصة مع تزايد الاحتجاجات المناهضة للحرب داخل الولايات المتحدة وأوروبا.
المشهد المستقبلي
مع استمرار هذه المواقف الرافضة للتهجير القسري، تظل التساؤلات قائمة حول مدى تأثير الضغوط الدولية على تغيير السياسات الإسرائيلية، وما إذا كانت هذه الضغوط ستدفع باتجاه حل سياسي شامل يعيد الحقوق الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.
في ظل استمرار الصراع، يبقى مستقبل غزة رهينًا بالتطورات السياسية والدبلوماسية، وسط تصاعد المطالبات بوقف التهجير وحماية حقوق الفلسطينيين المشروعة.
https://telegram.me/buratha
