وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن حول قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي الجولان السوري المحتل.
وجاء في الرسالتين اللتين تلقت سانا نسخة منهما اليوم .. في انتهاك صارخ جديد لاتفاقيات جنيف وخرق متجدد لقرارات الشرعية الدولية المطالبة “اسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بأنهاء احتلالها للجولان العربي السوري ووقف ممارساتها العدوانية وانتهاكاتها الصارخة لكل المواثيق والأعراف الدولية قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي الجولان السوري المحتل بغرض توزيعها على مستوطنين سيستقدمون للاستيطان على الأراضي المصادرة بغرض إقامة مشاريع زراعية كما بدأت بالحفر التجريبي للتنقيب عن النفط فيه.
وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال شرعت تحت مسمى “مشروع المزارع” بإقامة 750 مزرعة جديدة يكون الحد الادني لكل مزرعة 65 دونما واستقدمت 90 عائلة إسرائيلية هذه السنة للاستيطان في هذه المزارع على أن يتم استقدام /150/ عائلة جديدة كل عام ليصل مجموعها إلى “750” وقد ترافق ذلك مع قيام “إسرائيل” بسرقة المياه لري هذه المزارع في استنزاف لموارد الجولان السوري المحتل المائية وحرمان المواطنين السوريين منها كما بدات شركة /افيك/ الإسرائيلية بالتنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل بالقرب مما يسمى “مستوطنة ناطور” حيث شارفت على الانتهاء من الحفر في موقع التنقيب التجريبي الأول وسيتم العمل في البئر الثانية خلال الشهر الحالي.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ولاتفاقيات جنيف ولقرار مجلس الأمن رقم /497/1981/ الذي اعتبر قرار “إسرائيل” فرض قوانينها وسلطتها وادارتها على الجولان السوري المحتل لاغيا وباطلا ولا قيمة قانونية دولية له كما أعلن القرار أن جميع أحكام اتفاقية جنيف لعام /1949/ مازالت سارية المفعول على الأراضي السورية التي تحتلها “إسرائيل” منذ حزيران 1967.
وبينت الوزارة في رسالتيها أن هذه الإجراءات تشكل أيضا انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التي أكدت على عدم مشروعية وقانونية الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية وغيرها في الجولان السوري المحتل وطالبت “إسرائيل” بالحفاظ على الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل وعدم تغييرها والمحافظة على مختلف المقدرات والثروات المائية والطبيعية التي هي حق للمواطنين السوريين تحت الاحتلال.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار الجمعية العامة رقم /241/69/ والمعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” حيث أكدت الجمعية العامة فيه على الحقوق غير القابلة للتصرف لسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية بما فيها الارض والمياه وموارد الطاقة مطالبة “اسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن استغلال هذه الموارد او اتلافها أو التسبب في ضياعها او استنفادها او تعرضها للخطر.
وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الحملة الاستيطانية الإسرائيلية ترافقت مع استمرار “اسرائيل” بانتهاكاتها لحقوق الانسان في الجولان السوري المحتل والتي تمثلت بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 25 شباط 2015 باعادة اعتقال المواطن السوري صدقي المقت وقيامها بتاريخ 2 اذار 2015 باعتقال كل من الشيخ عاطف درويش من قرية بقعاثا المحتلة وفداء ماجد الشاعر من قرية مجدل شمس المحتلة وقالت إن هذه الممارسات غير القانونية تضاف إلى سجل “اسرائيل” المخزي والحافل بجرائم الترويع والارهاب والتهجير القسري وتدمير القرى السورية ونهب الثروات الطبيعية وتخريب المعالم الاثرية والبيئية الطبيعية.
وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول” إن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب الامين العام ومجلس الأمن بإتخاذ إجراءات فورية بحق “إسرائيل” لوقف اعمالها العدوانية غير القانونية في الجولان السوري المحتل وتؤكد مجددا أن استقرار منطقة الشرق الأوسط ومصداقية الامم المتحدة يستوجبان من الأمم المتحدة ومجلس الأمن المبادرة إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار رقم /497/ من خلال الزام الاحتلال الاسرائيلي بوقف ممارساته العدوانية والانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل الى خط الرابع من حزيران لعام /1967/ داعية الى اصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الامن والجمعية العامة تحت البنود ذات الصلة.
10/5/150508
https://telegram.me/buratha
