أقر البرلمان البرتغالي، بأصوات الغالبية البرلمانية وقسم من المعارضة، أمس الجمعة، توصية تدعو الحكومة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتقترح المذكرة، التي اشترك في تقديمها حزب يمين الوسط الحاكم والحزب الاشتراكي، أبرز أحزاب المعارضة، "الاعتراف، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، بدولة فلسطين على أنها دولة مستقلة وتتمتع بالسيادة".
واعتبر النواب أيضا أن على الحكومة "الاستمرار في التشجيع على الحوار والتعايش السلمي بين دولتين ديمقراطيتين، إسرائيل وفلسطين".
أضافوا أن "المفاوضات وحدها تضمن الأمن والسلام في هذه المنطقة".
وسارع وزير الخارجية البرتغالي، روي ماشيت، إلى القول أمام النواب إن الحكومة البرتغالية "ستختار الوقت الملائم" للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضاف أن "الحكومة البرتغالية تتجاوب مع دعوة البرلمان وستختار الوقت الملائم للاعتراف بالدولة الفلسطينية "حتى يتعايش الإسرائيليون والفلسطينيون بصورة دائمة وبطريقة سلمية".
ويندرج التصويت في البرلمان البرتغالي في إطار حركة شاملة في أوروبا، غداة مبادرة مماثلة لمجلس الشيوخ الفرنسي بعد أيام على مبادرة للجمعية الوطنية.
وتبنى النواب الأيرلنديون أيضا، الأربعاء الماضي، مذكرة تطالب حكومتهم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعد البريطانيين والإسبان والفرنسيين.
يشار إلى أن السويد هي الدولة الوحيدة من دول غرب أوروبا التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، وهو الأمر الذي انتقدته الولايات المتحدة وإسرائيل، ورحبت به السلطة الفلسطينية التي دعت الدول الأخرى إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
من جهة أخرى رحبت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس اليوم الخميس، بتصويت البرلمان الأيرلندى بالإجماع على مشروع قرار يدعو الحكومة الأيرلندية إلى الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوى، فى بيان صحفي، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية " حق لا يخضع للمقايضة أو المساومة، وليس مرتبطا بالمفاوضات ونتائجها، ولا بموافقة الاحتلال الذى يعمل جاهدا على تقويض حل الدولتين والقضاء على احتمالات السلام ".
واعتبرت عشراوى أن تنامى الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية "يترجم حالة الغضب المتنامى حيال إسرائيل، ويسلط الضوء على الفشل الذى لازم العملية السياسية بسبب الانتهاكات الإسرائيلية غير القانونية والمنظمة على الأرض، وتبعات ممارساتها وتشريعاتها على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
وأعربت عن تقدير الشعب الفلسطينى وقيادته للشعب الايرلندى وبرلمانه وأحزابه وكل من عمل على تحقيق هذا التصويت، وساهم فى اتخاذ هذا القرار "المنسجم مع المبادئ العالمية لحقوق الانسان، ودعم الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا بما فيها حقه فى تقرير مصيره".
وحثت "عشراوى" صناع القرار السياسى والحكومة الأيرلندية لاتخاذ مواقف سياسية انسجاما مع برلمانهم وشعبهم، واتخاذ الخطوة الطبيعة للاعتراف بدولة فلسطين، ووضع حد للخروقات الإسرائيلية وحصانتها، وإنهاء الاحتلال ضمن سقف زمنى محدد.
كما دعت "عشراوى" باقى دول أوروبا والعالم إلى الاقتداء بموقف إيرلندا وجميع الدول التى صوتت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين وترجمة أقوالها إلى أفعال، ودعم هذا التوجه الطبيعى والقانونى والسياسى "باعتباره حقا طال انتظاره للشعب الفلسطيني، واستثمارا هاما يصب فى مصلحة السلام".
من جهته قال الناطق باسم حركة حماس فوزى برهوم، فى بيان صحفي، إن اعتراف البرلمان الايرلندى بالدولة الفلسطينية "خطوة مهمة وتطور سياسى دولى إيجابى تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطينى ".
واعتبر برهوم أن هذه الخطوة "تأتى نتيجة لصبر وصمود ونضال شعبنا وتمسكه بحقوقه، وانكشاف زيف الرواية الإسرائيلية وتعاظم معاناة أهلنا وشعبنا ". وأضاف أن " مثل هذه الخطوة الإيجابية يجب أن تتبعها خطوات دولية لدعم كافة حقوق الشعب الفلسطينى وعزل الكيان الإسرائيلى ومحاسبته على جرائمه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا". وأقر البرلمان الايرلندى أمس الاربعاء، مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين.
وطلبت المذكرة من الحكومة الإيرلندية "الاعتراف رسميا بدولة فلسطين على أساس حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما تنص على ذلك قرارات الأمم المتحدة بما يشكل مساهمة ايجابية لضمان التوصل إلى حل تفاوضى بين دولتين للنزاع الإسرائيلي-الفلسطينى ". وتأتى هذه الخطوة بعد شهرين من إعلان السويد الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، وما تلاه من تصويت برلمانات إسبانيا وبريطانيا وفرنسا على قرارات لصالح هذا الاعتراف.
2/5/141213
https://telegram.me/buratha
