فيما تجد تركيا نفسها في عزلة متزايدة في مسألة الحرب في سوريا، دعا الرئيس التركي عبد الله غول الى تغيير سياسة بلاده تجاه سوريا بعد سنوات من دعمها المسلحين الذين يدمرون وينتهكون الحرمات ويدنسون المقدسات. ومع مواصلة التراجع التاريخي في قيمة الليرة التركية التي سجل سعرها ثلاث ليرات لليورو الواحد، شهدت العاصفة التي تضرب قمة الدولة التركية منذ شهر، فصلاً جديداً باقدام الشرطة على دهم مقر منظمة غير حكومية قريبة من الحكم، متهمة بتسليم المسلحين في سوريا أسلحة وبأنها قريبة من "القاعدة". هذه التطورات وغيرها تدل ان دلت على سلوك السياسة التركية منحى جديد بخصوص سوريا بعدما فرضت الوقائع السياسية الدولية والميدانية ذلك.
وقبل أسبوع من موعد انعقاد مؤتمر "جنيف2" الذي يهدف الى ايجاد حل سلمي للازمة في سوريا والذي من المقرر ان يفتتح أعماله في مدينة مونترو السويسرية في 22 كانون الثاني/يناير، صرّح الرئيس التركي عبد الله غول لسفراء أتراك أثناء لقاء في انقرة "أعتقد ان علينا ان نعيد تقييم دبلوماسيتنا وسياساتنا الامنية نظراً الى الوقائع في جنوب بلادنا (في سوريا)". وقال غول "نحن ندرس ما يمكن ان نفعله للخروج بوضع يخدم مصلحة الجميع في المنطقة"، وأضاف ان ذلك يتطلب "الصبر والهدوء .. وعند الضرورة الدبلوماسية الصامتة". وأوضح الرئيس التركي ان "الوضع الحالي يشكل سيناريو خاسراً لكل دولة ونظام وشعب في المنطقة، وللاسف فانه لا توجد حلول سحرية لهذا الوضع".
الى ذلك، دهمت الشرطة التركية مكاتب "هيئة الاغاثة الانسانية الاسلامية" (منظمة غير حكومية) في كيليس القريبة من الحدود السورية، بعد اسبوعين على اعتراض الدرك في المنطقة احدى سياراتها التي كانت تنقل أسلحة مرسلة الى الجماعات المسحلة في سوريا. وفي التفاصيل، اعتقلت الشرطة التركية 25 شخصاً في عملية مداهمة في انحاء البلاد ضد تنظيم "القاعدة" استهدفت مكاتب هيئة "الاغاثة الانسانية الاسلامية". وشنت الشرطة عمليات متزامنة في عدة مدن وداهمت منازل خمسة اشخاص يعتقد انهم من كبار عناصر "القاعدة"، بحسب صحيفة "حرييت". وقالت الصحيفة ان "المعتقلين متهمون بارسال مقاتلين الى سوريا وجمع الاموال للمسلحين تحت غطاء الاعمال الخيرية للسوريين، كما انهم يزودون تنظيم القاعدة بالسلاح".
وتأتي هذه المداهمات بعد نحو اسبوعين من انباء عن توقيف قوات الامن لشاحنة مليئة بالاسلحة على الحدود السورية واعتقال ثلاثة رجال من بينهم مواطن سوري.
أردوغان يعرب عن استعداده لتسوية حول اصلاحه القضائي المثير للخلاف
الى ذلك، وفي اطار المحاولات التي يقوم بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لتهدئة الازمة الناجمة عن فضيحة الفساد، بعث باشارة أولى فحواها الاعلان عن استعداده للتخلي عن مشروع اصلاح قضائي مثير للجدل. وغداة لقاء قمة مع الرئيس عبدالله غول، قام اردوغان بخطوة الى الوراء باعلان استعداده ولكن بشروط لسحب مشروع القانون الرامي الى تعزيز رقابة السلطة التنفيذية على المؤسسة القضائية. وقال اردوغان في كلمته الاسبوعية أمام نواب حزبه العدالة والتنمية "اذا وافقت المعارضة على تغييرات دستورية حول هذه المسألة، نتخلى عندئذ عن اقتراحنا". ويرمي هذا المشروع الى اصلاح المجلس الاعلى للقضاء ليعطي وزير العدل الكلمة الفصل في تعيين القضاة والمدعين.
وقد اثار هذا المشروع غضب المعارضة، ونقابة المحامين الاتراك وعدداً كبيراً من القضاة الذين اعتبروه مخالفاً للدستور ويرمي حصراً الى وأد التحقيق في الفساد الذي يهدد النظام.
وسارع زعيم أبرز حركات المعارضة، كمال كيليجداروغلو (حزب الشعب الجمهوري) الى رفض اليد الممدودة لاردوغان، باعلان رفضه اجراء نقاش الاّ بعد سحب مشروعه.
18/5/140115
https://telegram.me/buratha
