الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى مجددا وبأغلبية كبيرة قرارا يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الجولان

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة جديدة اليوم قرارا يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مؤكدة أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة. وأدانت الجمعية العامة في القرار المعنون "الجولان السوري" الذي طرح تحت البند المعنون "الحالة في الشرق الأوسط" عدم امتثال "إسرائيل" حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 وأكدت أن قرار "إسرائيل" الصادر بتاريخ 14 كانون الأول 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي شرعية على الإطلاق على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 لعام 1981 وطالبت "إسرائيل" بإلغاء قرارها. وأعادت الجمعية العامة في قرارها الذي اعتمدته بأغلبية كبيرة وصوت لصالحه 112 دولة التأكيد على المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السوري المحتل. وكانت العديد من الوفود عبرت خلال مناقشة الجمعية العامة لبند "الحالة في الشرق الاوسط" عن إدانتها للممارسات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل وطالبت "إسرائيل" بالانسحاب منه إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 497 الخاص بالجولان السوري المحتل.