اتهمت هيومن رايتس ووتش المعارضة السورية المسلحة بارتكاب مجزرة في محافظة اللاذقية شمال البلاد بداية أغسطس/آب الماضي، وقالت إنها قتلت 190 مدنيا واعتقلت المئات، بينهم نساء وأطفال.
وذكرت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن المعارضة السورية المسلحة هاجمت في الرابع من أغسطس/آب الماضي عشر قرى بمحافظة اللاذقية تقطنها الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد.
وأضاف التقرير أن الهجوم أسفر عن مقتل 190 شخصا واعتقال أكثر من مائتين، وأن جماعتين معارضتين شاركتا بالعملية، هما الدولة الإسلامية في العراق والشام وجيش المهاجرين والأنصار، ما زالتا تحتجزان رهائن، أغلبهم من النساء والأطفال.
وأشار إلى أنه من خلال التحقيق الميداني وشهادات الشهود والصور ومقاطع الفيديو ومراجعة سجلات المستشفى، توصلت المنظمة إلى أن قوات المعارضة قتلت بشكل غير مشروع ما لا يقل عن 67 شخصا من بين المدنيين الـ190 الذين تم التعرف عليهم ضمن القتلى، أما باقي الضحايا فقالت إن حالاتهم ما تزال تحتاج إلى مزيد من التحقيق في ظروف وملابسات قتلهم.
ويقول التقرير -الذي يقع في 105 صفحات- إن أسرا بكاملها أعدمت في بعض الحالات أو أطلقت النار على أفرادها وهم يحاولون الهرب.
عشرون جماعة
وأكد التقرير أن ما لا يقل عن عشرين جماعة معارضة مسلحة شاركت بالعملية التي دامت حتى 18 أغسطس/آب، مشيرا إلى أن خمس جماعات تولت حشد التمويل والتنظيم والتنفيذ للهجمات، وكانت موجودة منذ بداية العملية، وهي أحرار الشام والدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وجيش المهاجرين والأنصار وصقور العز.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش -التي استندت في تقريرها إلى إفادات شهود وناجين- أن هناك الكثير من الشواهد على أن ما حدث بتلك القرى 'جريمة ضد الإنسانية'.
ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية فورا.
وقال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن هذه الانتهاكات لم تكن من تدبير مقاتلين مارقين، بل تم التنسيق والتخطيط لهجوم على سكان مدنيين.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن لاما فقيه، الباحثة بوحدة رايتس ووتش بالشرق الأوسط، والتي أمضت عدة أيام باللاذقية في سبتمبر/أيلول الماضي للتحقيق بالموضوع، قولها إن 'المنازل دمرت وأحرقت' وإن 'أغلب القرويين لم يعودوا لديارهم'.
22/5/131011
https://telegram.me/buratha
