يكاد يكون حزب "العدالة والتنمية" التركي بزعامة رئيس الحكومة التركية؛ رجب طيب أردوغان، المتضرر الأكبر من تطورات الأيام الماضية في الملف السوري، الذي شهد تراجعاً أميركياً لافتاً جعل الرئيس باراك أوباما يتمسك بحبل الإنقاذ الروسي الذي مدته مبادرة موسكو إليه.
فعلاوة على أن أردوغان خسر رهانه المصري لصالح التحالف الخليجي، فها هو مهدد بخسارة فادحة في ملف يمس أمنه القومي، مع تكرار التسريبات عن العلاقة المميزة التي تجمع الاستخبارات التركية بالجماعات التكفيرية المتطرفة التي تعمل في سورية، حيث تتسلل هذه الجماعات إلى سورية عبر الأراضي التركية بإشراف ورعاية مباشرة من الاستخبارات التركية، وقال عبد اللطيف شنار وهو وزير سابق ومن مؤسسي حزب "العدالة والتنمية"، إن الحزب يقوم بإرسال السلاح والعتاد لـ"جبهة النصرة" ويوجد بيده أدلة على ذلك.
غير أن الأخطر، هو ما يتسرب عن علاقة محتملة للجانب التركي في إخراج "فيلم" الضربة الكيماوية بالتعاون مع هذه الجماعات، ومع استخبارات عربية خليجية تنشط في الملف السوري بهدف استجرار الضربة الغربية على سورية.
وقالت مصادر تركية معارضة، إن اجتماع عُقد في آب الماضي لمسؤولين من الاستخبارات الأميركية والتركية والقطرية، وممثلين عن "الجيش الحر" في مدينة انطاكيا الحدودية، ونقلت المصادر عن سوري شارك في الاجتماع، أن الولايات المتحدة مصرة على قصف سورية، ولكن يجب أن تعد لهذه الضربة أرضيتها، ولهذا تم إعداد سيناريو الضربة الكيماوية.
وكانت الشكوى في تركيا قد بدأت تتصاعد حول رعاية الاستخبارات لـ"جبهة النصرة" بهدف استغلالها في محاربة أكراد سورية لمنعهم من إنشاء أي كيان مستقل يهدد أنقرة ومساعيها لاحتواء أكرادها، وأوردت صحيفة "بيرجون" تحقيقاً مفصلاً عن هذا التعاون عنوانه "أرواحنا أمانة في يد العصابات"، مشيرة إلى أنه في أحد الأماكن ببلدة الحج باشا بمدينة انطاكيا، توجد الآلاف من قنابل المدفعية ملقاة على الأرض، ولكن ليس الدرك التركي الذي يقوم بحمايتها، وإنما مسؤولون من "الجيش الحر"، وعندما استُدعي المسؤول السوري إلى مركز الدرك، قال "إن هذه العتاد أخذ بطريقة رسمية من مخازن الدولة التركية"، وعند السؤال كيف تمر عبر نقط تفتيش الحدود، قال "إننا لم نواجه أي صعوبات على الحدود فقط هذه المرة عند إدخالنا هذه الكميات طلب الدرك مقابلتي".
وفي الإطار نفسه، برز تقرير آخر يتحدث عن مسعى من أردوغان للضغط على القضاء لإقفال ملف تفجيرات الريحانية، بعد أن قام المفتشون من رئاسة الوزراء بإعداد تقرير حول الانفجار الذي وقع في بلدة الريحانية في لواء الإسكندرون، حيث أرسلوا تقريراً للمدعي العام في هاتاي بأنه لا يوجد أي قصور لدى المسؤولين الأمنين"، غير أن النائب عن حزب الشعب الجمهوري عن مدينة هتاي؛ رفيق ايريلماز، قال إنه رغم وجود تقارير استخباراتية للدرك عن وجود سيارات مفخخة لـ"جبهة النصرة" في المنطقة، إلا أن قوات الأمن والمخابرات ومكافحة الإرهاب، لم تعطِ هذا التقرير أي اعتبار، وأشار إلى أنه من المعلوم للجميع أن "جبهة النصرة" تدعم بكل الوسائل من حكومة العدالة، والسبب من وراء إغلاق الملف هو التغطية على المنفذ الحقيقي لانفجارات الريحانية.
https://telegram.me/buratha
