احتجت مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية على تمديد قانون الطواريء واعربت عن خشيتها من استخدام القانون في التلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستشهدها مصر خلال العام الجاري والمقبل.واكدت المنظمات الحقوقية الخميس ان قرار تمديد حالة الطوارئ، سنتين اضافيتين مرتبط بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر اجراؤها في مصر الخريف المقبل وصيف 2011 .
واصدرت 13 منظمة حقوقية من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ومركز هشام مبارك للقانون، بيانا مشتركا اشارت فيه الى ان هناك ارتباطا واضحا بين تمديد حالة الطواريء والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.وقال الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ ابو سعدة في مؤتمر صحافي "نخشى ان يكون تمديد العمل بقانون الطوارئ بغرض استخدامه اثناء الانتخابات التشريعية والرئاسية".
وطالب ابو سعده الحكومة المصرية "ببدء حوار مع منظمات حقوق الانسان من اجل اصدار قانون لمكافحة الارهاب والغاء قانون الطوارئ قبل الانتخابات التشريعية". وكان البرلمان المصري وافق بأغلبية كبيرة على قرار الرئيس المصري حسني مبارك بتمديد حالة الطوارئ في مصر لمدة عامين آخرين حتى 31 مايو/آيار 2012. وقد نص القرار الجمهوري على ضرورة اقتصار تطبيق القانون على جرائم الإرهاب والمخدرات.
وقد تعهد رئيس الوزراء المصري احمد نظيف امام البرلمان بتفعيل كل الضمانات التي وردت في الدستور اثناء تطبيق حالة الطواريء تحت اشراف قضائي كامل.وقال إن مصر حققت خلال السنوات القليلة الماضية باصلاحات سياسية غير مسبوقة في محاولة لدعم الديمقراطية وحرية التعبير.ويمنح قانون الطوارئ أجهزة الامن سلطات واسعة تمكنها من اعتقال الأفراد وتفتيشهم دون إذن قضائي مسبق فضلا عن اعتقالهم لفترات طويلة دون توجيه اتهامات وتقديمهم للمحاكمة.
https://telegram.me/buratha
