انتقدت منظمة الشفافية الدولية بشدة قانون الانتخاب في مصر ودعت الى اصلاحه بشكل شامل وعلى وجه السرعة والى تعزير سيادة القانون.وقالت المنظمة المعنية بمحاربة الفساد حول العالم ومقرها برلين ان الجهود الحكومية لمحاربة الفساد وسوء استغلال السلطة غير فاعلة بسبب تضارب المصالح والتدخل السياسي وضعف تطبيق القانون ومحدودية امكانية الوصول الى المعلومات.
ودعت المنظمة ايضا الى تعديل شامل لنظام تسجيل الناخبين الحالي وغير الفعال قبل اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011.ورغم تحسن الرقابة على الانتخابات الرئاسية خلال الانتخابات السابقة اثر اجراء بعض التعديلات الدستورية لكن الرقابة بقيت كما هي بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية.ودعت الى تطبيق صارم لقانون صدر مؤخرا لمنع تلاعب الشركات في قطاع المالي وللسيطرة على صراع رجال الاعمال الذين يحتلون مواقع بارزة في البرلمان المصري وادارات الدولة.
وفيما يتعلق باوضاع القضاء الذي يعتبر الاقل فسادا ويحظى باحترام واسع لدى الرأي العام المصري دعت المنظمة الى تعزيز دوره واعادة وظيفة مراقبة الانتخابات اليه.كما ان القيود المفروضة على الاحزاب السياسية باستثناء الحزب الوطني الحاكم يحرم هذه الاحزاب من لعب اي دور في الحكم.ولفتت المنظمة الى ان الادارة الحكومية المتضخمة والتي توظف مزيدا من الناس بهدف الاقلال من نسب البطالة العالية والترقية حسب الاقدمية وليس حسب الكفاءة وتدني اجور موظفي الدولة يجعل مهمة محاربة الفساد اكثر صعوبة.
ودعت الى اصلاح نظام الاجور في مصر للحد من الفساد وقالت " ان الفساد يصبح ينتشر عندما لا تغطي الاجور نفقات المعيشة الاساسية".وطالبت ايضا بتطبيق مزيد من الشفافية في مجال تمويل الاحزاب وخاصة تمويل الحزب الوطني الحاكم والى اعطاء حرية اعلامية اوسع للقوى السياسية الاخرى في وسائل الاعلام الحكومية.
https://telegram.me/buratha
