أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية منع خمس شخصيات أوروبية من دخول الولايات المتحدة، ووصفتهم بأنهم عناصر فاضحون في مجمع الرقابة الصناعية العالمي، حيث أوضح مسؤولو الوزارة أن قرار المنع يستند إلى انتهاك هؤلاء لسياسة تأشيرة أُطلقت في مايو الماضي، تمنع دخول من يعملون على تقييد الخطاب المحمي دستوريا في الولايات المتحدة.
كما صرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن "أيديولوجيين في أوروبا قادوا لفترة طويلة جهودا منظمة لإرغام المنصات الأمريكية على قمع آراء أمريكية يخالفونها"، مؤكدا أن "إدارة ترامب لن تتحمل بعد الآن هذه الممارسات الصارخة للرقابة خارج الحدود".
وأضاف أن "الوزارة ستتخذ خطوات لحرمان شخصيات قيادية في مجمع الرقابة الصناعية العالمي من دخول البلاد"، معربا عن استعدادها "لتوسيع القائمة إذا لم يتراجع الآخرون عن مسارهم".
فيما تضم قائمة الممنوعين: المفوض الأوروبي السابق تيري بريتون، والرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية إمران أحمد، وكلير ميلفورد المسؤولة عن مؤشر التضليل العالمي، بالإضافة إلى جوزفين بالون وآنا-لينا فون هودنبرغ من المنظمة الألمانية "هيت إيد".
بالمقابل، نشرت وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة سارة روجرز على منصة "إكس" أن "الرسالة واضحة: من يقضي حياته المهمية في التحريض على رقابة الخطاب الأمريكي فهو غير مرغوب فيه على الأرض الأمريكية"، إذ لفتت إلى أن "بعض المستهدفين تعاون مع بيروقراطيين أمريكيين في قمع للخطاب يشبه أسلوب مورثي"، مؤكدة أن الوزارة "تسعى للشفافية والحقيقة والمصالحة داخليا أيضا".
وركزت روغرز على تيري بريتون واصفة إياه بأنه "العقل المدبر لقانون الخدمات الرقمية" للاتحاد الأوروبي، وذكرت كيف "هدد باستخدام القانون ضد إيلون ماسك" قبل مقابلته مع الرئيس ترامب، مشيرة إلى أن بريتون أعلن تحقيقا مع منصة "إكس" أواخر 2023.
ومن الجدير بالذكر أن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي يفرض لوائح واسعة على شركات التواصل الاجتماعي، بما فيها سياسات إدارة المحتوى. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض غرامة على "إكس" بقيمة 120 مليون يورو مطلع هذا الشهر لانتهاكها التزامات الشفافية بموجب القانون، مما أثار احتجاج إدارة ترامب، خاصة بعد تحسن العلاقات بين ماسك وترامب مؤخرا.
ورد بريتون على القرار الأمريكي بالقول: "هل عادت مطاردة الساحرات؟ للتذكير، 90% من البرلمان الأوروبي وكل الدول الأعضاء الـ27 وافقوا على القانون بالإجماع". ووجه رسالة للأمريكيين مفادها أن "الرقابة ليست حيث يتوقعون". في حين تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأوروبيين مشمولون ببرنامج الإعفاء من التأشيرة، ولم يتضح بعد الكيفية الفعلية التي سيتم بها تطبيق قرار المنع عليهم.
https://telegram.me/buratha
