ألغى القضاء الباكستاني الإثنين الحكم الغيابي الصادر بإعدام الرئيس السابق برويز مشرف بعد أن أدانته محكمة بـ"الخيانة العظمى" لإعلانه حالة الطوارئ في البلاد عام 2007. ووصف المدعي العام المحكمة الخاصة التي أصدرت الحكم بحق مشرف بأنها ليست دستورية. ومشرف متهم بقضايا أخرى تستطيع النيابة العامة ملاحقته إن قررت ذلك بموافقة الحكومة الباكستانية.
ألغى القضاء الباكستاني الإثنين الحكم الغيابي بالإعدام الصادر بحق الرئيس العسكري السابق برويز مشرف، مشيرا إلى أن المحكمة الخاصة التي أدانت المُدعى عليه بتهمة الخيانة هي محكمة غير دستورية، وفق ما أفاد مدع عام مكلف القضية.
وقال المدعي اشتياق خان الذي يدافع عن الحكومة الباكستانية أمام المحكمة العليا في لاهور (شرق) "تقديم الشكوى وتشكيل هيئة المحكمة واختيار فريق الاتهام هي أمور غير قانونية (...) تم إلغاء الحكم بكامله".
وفي 17 كانون الأول/ديسمبر، حكمت محكمة خاصة غيابيا بالإعدام على برويز مشرف بعد إدانته بـ"الخيانة العظمى" لإعلانه حال الطوارئ في البلاد عام 2007.
وأثار نص الحكم البالغ الشدة إذ ورد فيه أنه "إذا عُثر عليه ميتا، سيتم جر جثته إلى إسلام أباد وتعليقها على مدى ثلاثة أيام"، جدلا واسعا في البلاد وغضب الجيش النافذ الذي حكم باكستان على مدى عقود.
وسارع المدعي العام أنور منصور خان الذي عينته الحكومة، حينذاك للإعلان أن حكما من هذا النوع هو "غير دستوري وغير أخلاقي وغير قانوني" وسيتم "الطعن" فيه.
وأكد محامي الجنرال السابق أزهر صديق لصحافيين أمام المحكمة أن القضاء "ألغى كل شيء". ويمكن أن تقرر النيابة العامة أن تلاحق من جديد الرئيس السابق الذي لا يزال متهما في قضايا أخرى، بموافقة الحكومة الباكستانية.
وندد برويز مشرف المقيم في المنفى في دبي، بالحكم معتبرا أنه "ثأر شخصي". وظهر في مقطع فيديو على سرير في مستشفى واهنا ويجهد للكلام.
ومشرف هو من أبرز الشخصيات في الحياة السياسية الباكستانية ووصل إلى الحكم عقب الإطاحة برئيس الوزراء نواز شريف في انقلاب في تشرين الأول/أكتوبر 1999، قبل أن يعلن نفسه رئيسا في حزيران/يونيو 2001 ويفوز في نيسان/أبريل 2002 في استفتاء مثير للجدل.
ونجا الجنرال المعتدل من ثلاث محاولات اغتيال دبرها تنظيم القاعدة الارهابي ضده خلال سنواته التسع في السلطة.
https://telegram.me/buratha
