قرر الاتحاد الأوروبي تشديد القيود على البطاقات المدفوعة مقدما وتحويلات الاموال والبيتكوين في مسعى للحد من تمويل الإرهاب بعد الهجمات التي ضربت العاصمة الفرنسية الاسبوع الماضي وأدت إلى مقتل 129 شخصا.
واتفق وزراء الداخلية والعدل بدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل على زيادة اجراءات التحقق من وسائل الدفع التي يجري استخدامها دون الكشف عن هوية منفذيها والتي من المحتمل أن تلجأ إليها المنظمات الإرهابية لتمويل هجمات.
وحث الوزراء المفوضية الأوروبية على "زيادة القيود على وسائل الدفع غير البنكية مثل المدفوعات الإلكترونية والمدفوعات المجهولة المصدر والحوالات المالية وشركات نقل الاموال والعملات الافتراضية وتحويلات الذهب والمعادن النفيسة والبطاقات المدفوعة مقدما بسبب المخاطر التي تشكلها تلك الوسائل" بحسب ما قالوا في بيان مشترك في نهاية الاجتماع.
وطلبوا من المفوضية تقديم مقترحات حول كيفية تعزيز إجراءات التحقق من وسائل الدفع هذه.
ويدعو البيان أيضا إلى وضع قيود أكثر فاعلية على التجارة غير المشروعة في السلع الثقافية في مسعى لتضييق الخناق على عمليات بيع الأعمال الفنية المسروقة. كما يسلط البيان الضوء على التزام الوزراء "بضمان تجميد سريع وفعال للأصول المملوكة لإرهابيين في أنحاء الاتحاد."
وتجري المفوضية الأوروبية بالفعل تقييمات للمخاطر بشأن العديد من وسائل الدفع التي قد تستخدم في تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وقال مسؤول بالمفوضية "من بين القطاعات التي تخضع للتقييم سيكون استخدام العملات الافتراضية محل اهتمام خاص."
https://telegram.me/buratha
