قضت محكمة سعودية الاثنين، بإعدام سعودي وسجن 13 آخرين فترات تتراوح بين 4 سنوات و30 سنة، في إطار القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الـ 50″، والتي تصفها السلطات بأنها “إحدى أخطر الخلايا الإرهابية” في المملكة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت امس الاثنين أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهماً (47 سعوديا ومتهمان سوريان وآخر يمني الجنسية) والتي تعد إحدى أخطر الخلايا الإرهابية.
وقالت الوكالة أن بعض أفراد الخلية أدينوا بقيامهم “بوضع نقطة تفتيش في الطريق الذي يرتاده أحد المعاهدين وإيقافه ثم ضربه بإبره مخدره ثم اختطافه وضربه حتى الموت ثم القيام بقطع رأسه بعد موته”، في إشارة إلى قتل أمريكي في يونيو/حزيران 2004.
كما أدين المتهمون “بتفجير مبنى الأمن العام ( في الرياض بإبريل 2004) واستهداف تفجير المجمعات السكنية “، في إشارة إلى عملية تفجير مجمع المحيا السكني في نوفمبر/تشرين ثاني 2003 ، والتي أسفرت عن مقتل 17 شخصا وإصابة 120 آخرين.
كذلك أدينوا بانهم “شرعوا بالتخطيط لتفجير السفارتين الأمريكية والبريطانية في الرياض، وكذلك لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن، بالإضافة إلى الشروع في تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة من العراق إلى المملكة لخدمة جرائم التنظيم الإرهابي”.
وشملت التهم أيضاً- بحسب الوكالة- ” انتهاج بعضهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقيام بعضهم بإحراق سيارات بعض رجال الأمن أثناء وقوفها عند منازلهم وانتحال صفة رجل السلطة العامة، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتن والاضطرابات، وقيام بعضهم بإطلاق النار على رجال الأمن من سلاح رشاش”.
وحكمت المحكمة على أحد المتهمين “بالقتل (الإعدام) تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم” وسجن 13 آخرين من 4 سنوات إلى 30 سنة ، فيما قررت المحكمة تأجيل نطق الحكم على أثنين من المتهمين، حيث طلبا مهلة إضافية لتقديم مذكرة جوابية إضافية، فأجابت المحكمة طلبهما.
ولم توضح الوكالة موعدة النطق بالحكم على بقية افراد الخلية.
ومن بين من صدر ضدهم احكام الاثنين سوري الجنسية تم “الحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه وغرامه ماليه قدرها عشرين ألف ريال (5333 دولار) وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه .”
كما قضت المحكمة بسجن المتهم السوري الآخر “مدة ثلاثين سنة من تاريخ إيقافه وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرين ألف ريال (6666 دولار) وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه “.
وقالت الوكالة انه بعرض الحكم قرر المدعي العام القناعة بحكم القتل على المدعى عليه الرابع عشر واعترض على بقية أحكام المتهمين، فيما قرر أحد المهتمين القناعة بالحكم وقرروا بقية المتهمين الاعتراض.
وتم إبلاغ المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما.
يذكر أن محاكمة أفراد خلية الـ50 بدأت في إبريل/نيسان 2012 ، ويحاكمون على جرائم تم ارتكاب معظمهما عامي 2003 و 2004.
وكانت المحاكم الجزائية المتخصصة قد بدأت منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.
واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.
وكان الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر في 3 فبراير/ شباط الماضي، أمرا ملكيا يقضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على عشرين سنة.
وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها “عسكريا” لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.
...................
1/5/140819
https://telegram.me/buratha
