يتوجه اليوم نحو54 مليون ناخب مصري للتوجه إلى صناديق الاقتراع صباح اليوم للادلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وتجري الانتخابات الرئاسية في مصر وسط تحديات كبيرة تواجهها البلاد على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية وتتطلب حلولا مستعجلة في ظل وضع طغت عليه في الآونة الأخيرة مسألة العمليات الإرهابية التي ظهرت بعد عزل محمد مرسي الذي اطاحت به ثورة شعبية وتظاهرات عارمة جرت أواخر حزيران من العام الماضي وطالت هذه العمليات عناصر الجيش والشرطة والمواطنين المصريين في مناطق عدة من البلاد وراح ضحيتها مئات المصريين إضافة إلى ظهور جماعات إرهابية متعددة تؤكد كل المعطيات تبعيتها بشكل واضح لجماعة الإخوان المسلمين التي حظرها القضاء المصري واعتبرها جماعة إرهابية أيضا.
وتشير الأرقام التي نشرتها اللجان الانتخابية المصرية إلى أن هناك ما يقرب من 54 مليون ناخب مقيدين في الجداول الانتخابية ومن المقرر أن تستوعبهم 351 لجنة عامة و13097 لجنة فرعية في 9334 مركزاً على مستوى جميع المحافظات باشراف 14509 قضاة.
وتعتبر القاهرة أكبر المحافظات المصرية تسجيلا لعدد أصوات الناخبين إذ يبلغ عددهم نحو 5ر6 ملايين ناخب مقسمين على 498 لجنة فرعية.
وفي خضم التحضيرات النهائية بدأت منذ منتصف ليل أول أمس فترة الصمت الانتخابي حيث توقفت حملات الدعاية الانتخابية بين المرشحين المتنافسين وهما وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي اللذان كثفا قبل دخول هذه المرحلة حملاتهما الدعائية وقدما برامجهما للتأثير على الرأي العام وضمان الحصول على اكبر نسبة من المصوتين.
وفي هذا السياق أكد المشير السيسي في برامجه الانتخابية أولوية مكافحة الإرهاب في مصر والمنطقة بشكل عام وضرورة بناء علاقات خارجية لمصر مع الدول الأخرى قائمة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول فيما تعهد فيما يخص الجانب الاقتصادي بالتركيز على محاور ابرزها خلق فرص عمل للمصريين واتخاذ اجراءات لتحفيز الاقتصاد وضخ أموال فيه كي يحدث تحسن حقيقي في ظل الوضع الصعب الذي يمر به اقتصاد البلاد.
بدوره طرح المرشح صباحي عدة شعارات لحملته الانتخابية ركزت على مسألة العدالة الاجتماعية التي تحققها التنمية الشاملة كطريق لحل مشكلات مصر الاقتصادية إضافة إلى مسألة الحرص على تحقيق الحرية للمصريين والتي يكفلها النظام الديمقراطي والعمل على ضمان كرامة مصر والمصريين من خلال التمسك بالاستقلال الوطني.
وضمن الخطوات الجارية لتأمين سير العملية الانتخابية أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أن قوات التامين المشتركة بين الجيش والشرطة بدأت اليوم انتشارها واستلام مقرات اللجان الانتخابية لتأمينها وفحصها.
وأضاف المتحدث في بيان له أن جميع قوات الجيش المصري بمختلف العناصر من قوات الصاعقة والبحرية والمشاة والمظلات والتي تقدر بـ 181 ألفا بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادا ت وهيئات وإدارات القوات المسلحة وبالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية التي تضم ما يقرب من 250 الف عنصر واللجنة العليا للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة تشارك في تأمين العملية الانتخابية.
ومن جهتها أعلنت منظمات المجتمع الأهلي مشاركتها في الانتخابات لمراقبة عمليات التصويت والتأمين حيث أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن ما يقرب من 12 ألف مراقب حصلوا على التصاريح اللازمة لدخول اللجان العامة والفرعية لمراقبة سير العملية الانتخابية.
وإلى جانب هذه المنظمات تشارك منظمات إقليمية ودولية في عملية المراقبة بينها الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والبرلمان العربي والكوميسا وتجمع الساحل والصحراء ومركز كارتر إضافة إلى العشرات من منظمات المجتمع الأهلي.
وتأتي العملية الانتخابية داخل مصر بعد أن أدلى المصريون في الخارج بأصواتهم خلال الفترة من 15 إلى 19 أيار الجاري في 141 لجنة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في 124 دولة بمشاركة أكثر من 300 ألف ناخب.
وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية لفرز أصواتهم تقدما كبيرا للمرشح السيسي على منافسه صباحي حيث أشارت الحملة الرسمية للمرشح السيسي إلى حصوله على نحو 94 بالمئة مقابل 6 بالمئة من الأصوات لمنافسه صباحي وذلك بعد فرز أكثر من ثلثي أصوات ناخبي الخارج.
وتشكل الانتخابات الرئاسية في مصر وفقا لمعظم المراقبين نقطة تحول في مسارها وتحديد خيارات المصريين المستقبلية بعد سنوات من حالة الفوضى التي تلت ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني 2011 ومحاولة جماعة الاخوان المسلمين وضع يدهم على البلاد وتحويلها إلى قاعدة ومنطلق لتنفيذ مخططاتهم ومشاريعهم التخريبية.
كما تعد إحدى العوامل التي سيتم بناء على نتائجها تكوين صورة لسياسة مصر تجاه المحيط العربي والاقليمي وعلاقاتها الدولية في ظل التغير الكبير الذي بدأت ترتسم ملامحه على الصعيد العالمي.
10/5/140526
https://telegram.me/buratha
