عمان / مراسل براثا نيوز
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الأردنية بشن حملة على المجتمع المدني، وقالت إنها تنتهك الحق بحرية تكوين الجمعيات حين ترفض السماح لإحدى منظمات المجتمع المدني بقبول تمويل أجنبي من دون توضيح الأسباب.
وأصدرت المنظمة بياناُ الأربعاء، قالت فيه ان حكومة الأردن تنتهك الحق في حرية تكوين الجمعيات حين ترفض السماح لإحدى منظمات المجتمع المدني بقبول التمويل الأجنبي من دون إبداء أسباب، معتبرة ان قرار الحكومة بتاريخ 27 حزيران 2012 ضد "تمكين"، وهي جمعية أردنية للمساعدة القانونية، يعد أول قرار بالحرمان من التمويل الأجنبي منذ سريان قانون المراجعة على مستوى الوزارة في العام 2009.
يشار إلى ان "تمكين للمساعدة القانونية ودراسات حقوق الإنسان" تقدمت في 19 حزيران بطلب للموافقة على تمويل قدره 350 ألف دولار من 4 مؤسسات أجنبية لتنفيذ مشروعات تهدف إلى مساعدة العمال الوافدين في الأردن والدفاع عن حقوقهم، والمنظمات التي عرضت المنحة هي مؤسسات المجتمع المفتوح، ومؤسسة "من أجل المستقبل"، وبرو فيكتمز، وآيركس.
وقال كريستوف ويلكي الباحث بقسم الشرق الأوسط في المنظمة إنه "لا يمكن أخذ حديث الأردن عن زيادة الشفافية والإصلاح بجدية إذا كانت الحكومة تقطع التمويل عن جمعيات المجتمع المدني الفاعلة.. يبدو الأردن وكأنه يحذو حذو غيره من دول الشرق الأوسط بمحاولة إسكات الأصوات المنادية بالإصلاح".
وأضاف ويلكي ان "قطع الأردن التمويل عن "تمكين" يقوّض مصداقية الجهود التي تبذل لمكافحة الإتجار بالبشر".
وشدد على ان "العمالة الوافدة من أكثر الفئات المستضعفة بالمجتمع الأردني، ولطالما كانت "تمكين" من أرسخ المناصرين لحقوقهم".
20/5/803
https://telegram.me/buratha
