اقر مجلس النواب الكويتي بأغلبية 53 صوتا رفع الحصانة البرلمانية عن تسعة نواب في قضية اقتحام مجلس الأمة في 16 نوفمبر الماضي.
وقد شهدت الجلسة سجالا كاد أن ينتهي باشتباك بالأيدي، بعد أن اعترض بعض النواب علي الوجود المكثف من قوات الأمن والقوات الخاصة والحرس الوطني والشرطة خارج المجلس، وقال النواب إن المادة (118) من الدستور تحظر وجود أي قوة مسلحة داخل المجلس، أو الاستقرار علي مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.
واضطر جاسم الخرافي رئيس المجلس، إلي التصويت علي إغلاق باب النقاش فوافق المجلس، إلا أن النواب المحتجين واصلوا اعتراضاتهم، فتم رفع الجلسة لمدة ربع ساعة لإعادة الهدوء إلي القاعة.
وطلب الخرافي الانتقال إلي بند الاستجواب، وعلي أثر ذلك، تحولت إلي جلسة سرية بعد موافقة 36 عضوا، ورفض 27 عضوا، برغم احتجاج نواب المعارضة.
وكان جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي، قد أعلن تحويل جلسة المجلس العادية الثلاثاء 24 أبريل، إلى سرية للبدء بمناقشة طلب الاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح.
كانت الحكومة الكويتية، قد تقدمت على لسان وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، بطلب لتحويل الجلسة إلى سرية وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية، مما دعا الخرافي، إلى مطالبة الجمهور بإخلاء القاعة. ومن جانبه أبدى رئيس مجلس الوزراء الكويتي، استعداده لمناقشة الاستجواب المقدم إليه، وتنص المادة المذكورة على أن "جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية".
ويأتي هذا الاستجواب على خلفية قيام وزارة الداخلية الكويتية، بتطبيق القانون على مخالفيه إثر الأحداث التي تخللت ندوة النائب الكويتي "جمعان الحربش" مؤخرا، من اشتباكات بين القوات الخاصة وعدد من المتظاهرين، بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي.
ومن جانبه، أوضح الخرافي أن وجود الأمن خارج نطاق المجلس، ليس من اختصاص رئيس المجلس، مشيرا إلى أن اختصاصات الرئاسة تتعلق بالمحافظة على الأمن داخل المجلس.
https://telegram.me/buratha
