قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود تجديد حبس نجلي الرئيس المصري السابق، علاء وجمال حسني مبارك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن قرار النائب العام بتمديد حبسهما جاء لإجراء مزيد من التحقيقات بشأن دورهما في تسوية دفعات من الديون المصرية، والحصول على عمولات من تصدير الغاز إلى إسرائيل، وتدخلهما في قضايا تتعلق بشراكات في عمليات أعمال أجنبية في مصر، وتورطهما في قضايا ذات علاقة بخصخصة الأعمال وتقييم وبيع أسهم تلك الشركات.
وتزامن القرار مع بدء النيابة العامة الثلاثاء التحقيق مع رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور وجمال مبارك، بشأن علاقتهما "باستغلال النفوذ لدى وزير السياحة الأسبق محمد زهير جرانة في استصدار تراخيص لبعض شركات السياحة، وموافقة الأخير لهما على ذلك" وفقاً لموقع أخبار مصر.
وكان نجلا مبارك، علاء وجمال قد وصلا في الثالث عشر من نيسان الجاري إلى سجن "مزرعة طرة" بعد صدور قرار من النائب العام المصري بحبسهما لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بالفساد والتحريض على قتل متظاهرين.
وبدت على نجلي الرئيس السابق "علامات الذهول"، أثناء نزولهما من سيارة الترحيلات، خاصةً بعد أن ردد بعض الحضور عبارات مثل "يمهل ولا يهمل، دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى يوم الساعة، ويعز من يشاء ويذل من يشاء"، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون المصري آنذاك.
وتم إخراج نجلي الرئيس المصري السابق بصعوبة وسط الجماهير التي كانت تهتف ضد جمال تحديداً، لنقلهما إلى المطار حيث استقلا طائرة إلى القاهرة، طبقاً للمصدر.
ويأتي هذا بعد أيام قليلة على قرار النائب العام تجديد حبس الرئيس السابق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، على أن يبدأ تنفيذ ذلك اعتبارا من نهاية حبسه السابق، وذلك في قضايا على صلة الضلوع في قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات السابقة، وإهدار المال العام.
https://telegram.me/buratha
