أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن العراق يشهد استقراراً اقتصادياً وازدهاراً تنموياً بانخفاض التضخم والبطالة وارتفاع النمو، فيما أشار إلى أن الاحتياطيات النقدية الأجنبية هي الأعلى في تاريخ العراق، حيث ذكر صالح للوكالة الرسمية، إن "العراق يواجه تحديات حافات اقتصادية قوية في مركبات الجغرافيا السياسية بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن "ذلك قد يتعلق في تحركات الميزان التجاري في العراق مع العالم، ولا سيما جانب الصادرات النفطية وأسواق الطاقة، ففي الوقت الذي يمثل الخليج ومرور النفط والغاز عبر مضيق هرمز ما يقارب 30 بالمئة من سريان الطاقة من مصادره إلى العالم، في حين تصدر نفوط العراق حالياً بنسبة 99 بالمئة عبر الخليج والمضيق المذكور إلى أسواق العالم، خاصة اقتصادات آسيا وأسواقها".
كما أوضح أن "ارتفاع أسعار النفط الخام المصدر بقفزات ما يقارب 10 دولارات، قبل اندلاع الحرب الإيرانية مع الاحتلال الصهيوني مؤخراً، يعد (صدمة سعرية إيجابية)، إلا أنه في الوقت نفسه ينبغي توخي الحذر من عواقب الحرب وسلامة ممرات النفط في الخليج، من دون أن نغفل أن تجارة الاستيراد هي الاخرى أخذت تتحمل مخاطر تتمثل بارتفاع كلف الشحن والتأمين وارتفاع الأسعار وقد تتعاظم مع تعاظم مستويات الصراع عبر الخليج أيضاً".
كذلك بيّن، أن "العوامل الخارجية السعرية الموجبة في قيمة الصادرات النفطية، والمرهونة بالجغرافيا السياسية، يجب أن لا تبنى عليها سياسات مالية مستدامة من عائدات النفط، وهو المكون المركزي في الإيرادات العامة، وتشكيل جداول موازنة العام 2025، ما لم يتحقق الاستقرار وتزول التهديدات بالحرب بكل أشكالها".
وبخصوص تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام 2025، بين صالح، أن "واحدة من الاشتراطات التي جاء بها قانون الموازنة العامة الثلاثية رقم 13 لسنة 2023، يعود إلى تعديل بعض فقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث 2023 و2024 و2025 في شباط المنصرم من هذا العام، والمغطاة أساساً بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023" ،موضحاً أن "ذلك تطلب تواصلاً ممنهجاً عملياً ورقابياً بين مجلس النواب والحكومة وهيئاتها الممثلة بوزارة المالية في تولي مراقبة الواردات الاتحادية ومجمل الإجراءات المالية بشكل دقيق وشامل، ولاسيما إدارة النفقات الحالية التشغيلية والاستثمارية من دون توقف، وكذلك تمويل العجز".
فيما لفت إلى أن "التأخير في تقديم الجداول قد تأثر في العوامل الخارجية، التي ما هي إلا انعكاسات للصدمات الخارجية الجيوسياسية، سواء بالحروب التجارية العالمية أو تعرض أسواق الطاقة إلى شيء من الانكماش السعري قبل تحسنها المفاجئ، وبداية مؤشرات لدورة أصول نفطية هابطة ومرتفعة كان ينبغي مواجهتها بتعديل بعض قواعد الإنفاق".
كما أشار صالح إلى أنه "على الرغم من المخاوف التي تطلق باستمرار في مرحلة من مراحل شبه انقضاء النصف الأول من السنة المالية الحالية، باستقرار مالي تام، فإن الوضع المالي لبلادنا لم يظهر أي مخاوف، وذلك نتيجة حسن التدبير والتوافقية العالية بين السياستين المالية والنقدية للبلاد، حيث تؤازر السياسة النقدية سياسة البلاد المالية باحتياطياتها بالعملة الأجنبية وهي الاحتياطيات الأعلى في تاريخ العراق".
كذلك أكد أنه "في هكذا فترات تؤدي السياسة النقدية دورها في تحريك سوق التمويل الداخلية بقوة الاحتياطيات، ولاسيما في دعم السيولة والتدفقات النقدية العامة في البلاد واستقرارها، وذلك لضمان برامج التنمية الحكومية في مشاريع البنية التحتية المتنوعة والشاملة التي تشهدها بلادنا، لما لها من دور في تحريك سوق العمل والأعمال".
وتابع، أن "جميع المخاوف باتت مبددة بسبب الحصانات المتبادلة والمتماسكة داخل مفاعيل السياسة الاقتصادية نفسها وتطبيقات المنهاج الحكومي، وبتفوق وانضباط مالي عالٍ".
وأضاف أن "تأخر تقديم جداول موازنة العام 2025 إلى مجلس النواب لم يمنع من تنفيذ برنامج المالية العامة المغطى بأساسيات قانون الموازنة العامة النافذ، ولكن الظروف الخارجية والصدمات الاقتصادية الدولية المتتالية في سوق الطاقة، وتعديل القانون النافذ رقم 13، كما ذكرنا، بخصوص موضوع تقييم كلف استخراج نفوط الإقليم وكلف تسويقه، هي التي تطلبت وقتاً للتكيف الجزئي في بعض الثوابت والمتغيرات المتعلقة بالإيرادات والنفقات العامة وإدارة العجز".
ولفت إلى أن "تقديم تلك الجداول سيتم في المدة القليلة القادمة استناداً إلى أحكام المادة 77/ثانياً من القانون 13، كما ذكرنا أعلاه، والتي تقتضي مصادقة مجلس النواب على جداول الموازنة العامة للسنة المالية الحالية، والتي باتت في نهاياتها للعرض على المجلس".
واختتم موضحًا إن "قوة التناسق بين السياسات العامة للحكومة في المجالين المالي والنقدي أضحت تبدد جميع تلك المخاوف بشأن ما يدار من مشكلات ناجمة عن الوضع الاقتصادي العالمي، بل تجري لمصلحة استدامة الاستقرار الاقتصادي والتنمية بشكل مستدام في بلادنا، التي تشهد سنوات عالية من الاستقرار وازدهار التنمية فيها بشكل لافت، سواء بانخفاض معدلات التضخم أو انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مستويات النمو، ولاسيما بعد إطلاق فلسفة الشراكة الاستراتيجية بين اقتصادي الدولة والسوق، ضمن استراتيجية السوق الاجتماعية التي تقضي بحماية استقرار معيشة المواطن ودعم دور السوق في الاستثمار والإعمار والتنمية معاً".
https://telegram.me/buratha
