عد وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان محمد حمود، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، قرار مجلس الوزراء اليوم بتطوير مصفى ميسان "نقلة نوعية" في تطوير المصافي العراقية.
ونقل بيان للوزارة عن حمود قوله، ان: "الوزارة ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير المصافي العراقية، بهدف رفع كفاءتها الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز البنية التحتية لقطاع التكرير".
وأشاد وكيل وزارة النفط بقرارات مجلس الوزراء بخصوص الصناعة النفطية" مؤكداً "أنها تمثل نقلة نوعية في تنفيذ مشروع تطوير مصفى ميسان، نظراً لما تتضمنه من تسهيلات إدارية ومالية تسهم في تسريع التنفيذ وتحقيق أعلى معايير الجودة".
وأشار حمود إلى، أن "منح فريق الجهد الوطني الصلاحيات اللازمة، إلى جانب استثناء المشروع من بعض التعليمات التعاقدية، سيسرّع من إنجازه، ويعزز قدرة المصفى على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات النفطية، مما يسهم في تقليل الحاجة إلى الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع التصفية".
وكان مجلس الوزراء، وافق في جلسته اليوم الثلاثاء، على قرارات تتعلق بتطوير مصفى ميسان، تضمنت، المباشرة بالمرحلة الأولى من التطوير فوراً، وتأليف فريق جهد وطني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التصفية، ومنحهم الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لتنفيذ المشروع، وتمويل المشروع من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الجنوب.
https://telegram.me/buratha
