ضياء المحسن ||
الحديث عن التمنيات بأن يكون إقتصاد قوي وقدرة شرائية عالية يتطلب مقدمات كبيرة، من غير الممكن ان تتحقق في مثل ظروف العراق، هذا البلد الذي يضم ثروات كثيرة لكنه لم يستثمرها بصورة صحيحة.
القاعدة الإقتصادية تقول بأن من الضروري والمهم ان يقوم الإقتصاد في أي بلد على قطاعات إقتصادية حقيقية، يستطيع من خلالها ان يؤمن الحياة الكريمة لأبناء هذا البلد، بالإضافة الى المحافظة على إستقلالية القرار السياسي للبلد، وتتمثل هذه القطاعات بالقطاع الزراعي والصناعي وقطاع الخدمات، والتي في الغالب يديرها القطاع الخاص، حتى القطاع النفطي يديره القطاع الخاص.
مسؤولية الدولة في هذه الحالة هو التخطيط الاستراتيجي لإحتياجات المواطن، حتى الوظيفة التي يدفع لقاءها الان الاف الدولارات هي ليست من اختصاص الحكومة، طبعا هذا النظام الذي يعتمد على اقتصاد السوق والذي يؤكد الدستور العراقي الجديد عليه.
مشكلة العراق هي انه لم يغادر لغاية اللحظة التفكير بروحية الاقتصاد المركزي، هذا من ناحية، من تاحية ثانية ان الاقتصاد العراقي يعتمد في جانب كبير منه على الصادرات النفطية (القطاع النفطي) وحتى هذا الامر لم يستطع قادة العراق الجديد ان يستثمروه بصورة صحيحة، من خلال بناء المصافي النفطية والتي وبالإمكان ان تضاعف الإيرادات المتحققة من إنتاج النفط.
عموما لا اريد ان أطيل، اذا ما قمنا بعزل المبالغ المتحصلة من مبيعات النفط خلال السنة فإن مجموع الناتج المحلي الإجمالي لن يتجاوز ٤٠ مليار دولار، في الوقت الذي نجد انه الان بحدود ٢٢٥مليار دولار.
لذلك فإننا على إطلاع كبير بالأشخاص المستفيدين من نافذة بيع العملة وهم في الغالب مرتبطين بكتل سياسية متنفذة وشخصيات معروفة وهناك سلاح متنفذ يحمي هذه الشخصيات، وقوفنا مع رفع سعر الدولار ليس بالضد من المواطن، الإجراء الذي قام به البنك المركزي ينقصه إجراء حكومي يتمثل بمساعدة الطبقات الهشة من خلال دعمهم بشكل اكبر مما هو حاصل اليوم، عن طريق توسيع مفردات البطاقة التموينية ويكون من خلال منح هذه الطبقات كوبونات يستطيعون عن طريقها استلام مواد غذائية بالسعر المدعوم هذا اولا، ثانيا ما يتعلق بالدواء يتم نفس الإجراء عن طريق ما اطلقنا عليه في وقتها بالدولار الدوائي.
المشكلة انه هناك من يتصور بأننا نريد ان نحل محله في موقع المسؤولية لذلك يرفض اي مقترح نتقدم به.
ولله الأمر من قبل ومن بعد
https://telegram.me/buratha
