مع تصاعد اهمية الانتقال الى اقتصاد السوق والاعتماد على القطاع الخاص بوصفه عاملا اساسيا للنهوض باقتصاد الدول، يتجه مجلس النواب الى التصويت على تعديل قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية خلال الفصل التشريعي الحالي لاهميته في تحقيق الاهداف المنشودة التي تتوافق مع الاصلاحات الحكومية. وبحسب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمارالنيابية جواد البولاني، فان التعديلات الجديدة تتضمن آليات الانتخاب والغاء بعض التعليمات السابقة التي كانت تعيق عمل الاتحاد، فضلا عن الترشيح ووضع تعليمات له وكيفية دعم هذا الاتحاد والنهوض بالخطوات التي تسهم في تطوير القطاع الخاص في البلد. وكانت اللجنة النيابية عقدت الشهر الماضي ورشة عمل لبحث التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية رقم (43) لسنة 1989، حضرها رئيس اتحاد الغرف التجارية جعفرالحمداني والوفد المرافق له وممثلون عن القطاع الخاص. ويخص القانون اكثر من مليون و100 الف مواطن يعملون في التجارة الداخلية والخارجية. واكد البولاني ان القانون بعد تعديلاته سيكون رصينا ويلبي طموح التاجر، اذ سيخدم المواطن الذي يعتمد في حياته بشكل كامل على هذا القطاع الذي يؤمن له الملبس والمأكل والخدمات والامور الحياتية الأخرى.
ويعمل اتحاد الغرف التجارية على تنظيم وتنمية النشاط التجاري في نطاق اختصاصه وتعزيز دور هذا النشاط في عملية التنمية الاقتصادية. من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي رحيم الشمري الى تبسيط الاجراءات المتعلقة في تسجيل الشركات.
واكد الشمري في تصريح صحافي، ضرورة ان يتضمن التعديل هذه النقطة (تبسيط الاجراءات) بهدف الارتقاء بالاقتصاد العراقي نحو الافضل وتطوير العلاقات التجارية والنهوض بالقطاع الخاص الذي يعد احد اهم اعمدة التطور في الوقت الراهن، حاثا الحكومة على الاسراع في تطبيق وثيقة الاصلاح الخاصة بالجانب
الاقتصادي.
https://telegram.me/buratha
