هاجم البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، شركات الصيرفة والتحويل المالي، واتهمها باستخدام "وثائق مزورة وعدم رفد السوق المحلية بالعملة الصعبة"، وفيما اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب أن الكثير من السياسيين يمتلكون غالبية شركات الصيرفة"، انتقد أصحاب شركات ومكاتب صيرفة "طريقة تعامل البنك المركزي معه".
وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي أحمد بريهي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "دور القطاع الخاص ومكاتب الصيرفة ما يزال سلبياً تماماً في سوق الصرف"، مبينا أن "القطاع الخاص لم يتمكن من رفد السوق المحلي بعرض إضافي من العملة الأجنبية سواء من خلال التصدير أم باستقطاب الاستثمار الأجنبي أم غيرها، لانشغاله بالحصول على تلك العملة لأغراض لا تنسجم مع مصالح العراق استقراره الاقتصادي".
ودعا بريهي، إلى "جعل المصارف شريكاً للبنك المركزي العراقي في سوق الصرف لتصبح بمثابة تجار الجملة للعملة الأجنبية على غرار تجار الجملة للسلع، لتزويد المحتاجين بها بنحو يراعي المصالح الوطنية"، كاشفاً عن "عدم امتلاك البنك المركزي بيانات أو معلومات بشأن كيفية تحرك العملات من نافذة بيع العملة أو من المصادر الأخرى، كون القطاع الخاص يقدم له معلومات غير دقيقة ووثائق مزورة".
وأضاف عضو مجلس إدارة البنك المركزي، أن "البنك المركزي لا ينبغي أن يلبي كل الطلبات على العملة الأجنبية لأن ذلك يستنزف الاحتياطيات الدولية بسرعة"، مبيناً أن هنالك "دكاكين تبيع وتشتري العملة الأجنبية ما يتطلب من البنك المركزي تدقيق شركات الصرافة بين الحين والآخر".
وأكد بريهي أن "عدد شركات الصرافة كبيراً جداً بنحو لا يمكن معه للمديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي، من مراقبتها"، لافتاً إلى أن "العراق يفتقد إلى شركات رصينة يمكنها مراقبة شركات الصيرفة والتأكد من التزامها بالضوابط المصرفية".
من جانبها قالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ماجدة التميمي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "عمل شركات الصرافة ينحصر بتحويل الأموال إلى الخارج من دون مراعاة التوازن في كمية العملة الأجنبية الخارجة والداخلة للبلد"، عازية الاسباب إلى "كون البيئة المحلية غير مشجعة لبقاء تلك الأموال داخل العراق، لاسيما أن أكثر الذين حصلوا على أموال بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، حولوها للاستثمار بالخارج".
وأكدت التميمي، أن "شركات الصرافة لم تسهم في دعم السياسة النقدية أو عمليات التنمية داخل العراق، كما أن البنك المركزي لا يسيطر عليها ويكتفي بالأقوال من دون الأفعال، كما هو الحال مع إعلانه عن توفير الدولار لمن يرغب بالسفر للخارج للعلاج أو الدراسة".
وعدت عضو اللجنة المالية النيابية، أن "مصيبة مزاد العملة ما تزال مستمرة برغم سلبياتها ووجود بدائل من خلال آليات عملية للحصول على الدولار"، كاشفة عن "معلومات مؤكدة تثبت امتلاك كثير من السياسيين والمتنفذين شركات صيرفة".
ودعت التميمي، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، إلى "التدخل لوقف مزاد العملة"، لافتة إلى أن "العبادي سبق أن كان رئيساً للجنة المالية النيابية ويعلم بخفايا وسلبيات مزاد العملة والحلو الناجعة لمعالجة موضوعه بما يخدم الاقتصاد الوطني".
وتابعت التميمي، أنها "سبق وأن اقترحت نظاماً مالياً متطوراً شارك فيه خبراء دوليين، وقدمته إلى سكرتير رئيس الحكومة، نوفل أبو الشون، في تشرين الثاني 2015 المنصرم"، مستطردة "لم اتلق أي رد بشأن المقترح حتى الآن".
بدوره قال صاحب شركة صيرفة يدعى (م . ر) في حديث إلى (المدى برس)، إن "شركات الصيرفة تعاني الأمرين من تعاملات البنك المركزي والعراقيل التي يضعها من خلال إجراءاته الروتينية المعقدة"، مبيناً أن "البنك المركزي ينظر إلى شركات الصرافة بنحو سلبي برغم أن كثيراً منها تقدم خدمات جيدة أسرع وأفضل من أي مصرف حكومي أو أهلي وبتقنية عالية وضمان أكيد".
على صعيد متصل، قال صاحب مكتب صيرفة يدعى (ش . ع)، في حديث إلى (المدى برس)، أن "الكثير من شركات أو مكاتب الصرافة تعمل من دون إجازة وبعضها وهمية برغم أنها مؤثرة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار، من خلال تهريب العملة"، معتبراً أن "إجراءات البنك المركزي للحد من تلك الظاهرة السلبية بطيئة جداً".
واوضح صاحب مكتب الصيرفة، أن "إجراءات البنك المركزي لمنح إجازة ممارسة مهنة لشركات ومكاتب الصيرفة مهمة ومطلوبة للقضاء على الوهمية منها والحد من تهريب العملة للخارج لحماية الاقتصاد الوطني".
وكان البنك المركزي العراقي أعلن مؤخراً عن اتخاذه عدة إجراءات لتنظيم عمل مكاتب وشركات الصيرفة في العراق والحد من ظاهرة الأنشطة غير المشروعة التي تضر الاقتصاد الوطني وترفع سعر الدولار، منها فتح باب التقديم أمام أصحاب شركات الصيرفة للحصول على رخص رسمية لمزاولة المهنة، فضلاً عن اعتماد آليات جديدة في مزاد بيع العملات الأجنبية للشركات، ورفع المبلغ من 250 إلى 400 ألف دولار شرط زيادة أسهم الشركة.
وتتضمن إجراءات منح الإجازة أن يكون المتقدم من ذوي الخبرة وحاملاً لشهادة جامعية متفرغاً لهذا العمل وغير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف، وألا يقل رأسمال الشركة عن 500 مليون دينار عراقي فضلاً عن شروط أخرى .
https://telegram.me/buratha
