(الصباح الجديد) - رحبت حكومة اقليم كردستان برغبة الحكومة الاتحادية في التوصل لصيغة جديدة لتفعيل الاتفاق النفطي السابق او توقيع اتفاق جديد مع حكومة الاقليم لتبدل النفط مقابل حصة ال 17 % من الميزانية، وفيما اكدت امكانية معالجة الخلاف عبر حوار جدي هادف بين الجانبين ، فانها دعت الحكومة الاتحادية الى ضرورة تفهم الاعباء والالتزامات المالية التي تقع على عاتق حكومة الاقليم، جراء الحرب على الارهاب وايوائها ملايين النازحين.
المتحدث الرسمي باسم حكومة الاقليم سفين دزيي قال في تصريح ادلى به لصحيفة "الصباح الجديد”، ان حكومة الاقليم كانت ومازالت مستعدة لمعالجة الخلافات والمسائل العالقة ومنها مسألة تصدير النفط عبر الحوار والتفاهم مع الحكومة الاتحادية، مؤكداً وجود كثير من المشتركات التي تحتم على الجانبين ايجاد صيغ مشتركة للتفاهم على احتواء الخلافات ووضع حلول مناسبة لها.
دزيي اكد ان حكومة الاقليم التزمت من جانبها بالاتفاق النفطي الموقع للعام 2015 لغاية شهر سبتمبر من العام ذاته وقامت بتسليم نفطها المصدر ونفط شركة الشمال عبر انبوبها الى الحكومة الاتحادية، الا ان الحكومة الاتحادية لم تلتزم من جانبها بارسال حصة الاقليم من الموازنة كاملة وقامت بقطع ميزانية الاقليم، لذا قرر الاقليم تصدير نفطه بنحو مستقل.
المتحدث باسم حكومة الاقليم اعلن استعداد اربيل لايجاد مخارج مناسبة عبر حوار جديد والتفاهم المباشر لايجاد حلول تكون في مصلحة الطرفين، لان الازمة الاقتصادية الراهنة تعصف بجميع دول المنطقة وليس بغداد واربيل فقط، ، مضيفاً ان حكومة الاقليم لديها العديد من التزامات تجاه شركات النفط العالمية والمواطنين في الاقليم، اضافة الى الالتزامات التي تفرضها الحرب على داعش وازمة اللاجئين، وتابع "الا ان ذلك لايعني ان نخطو الى الوراء، لذا يجب تفعيل الاتفاقات السابقة مع الحفاظ على حصة الاقليم ومراعاة الازمات التي يواجهها”.
دزيي اكد ضرورة ان تستمر الحوارات بين بغداد واربيل وعلى الحكومة الاتحادية ان تثبت حسن النية وان تفي بالتزاماتها تجاه الاقليم، الذي يستضيف قرابة مليوني لاجئ ويواجه حرباً على الارهاب تحمل الاقليم بموجبها اعباء مالية كبيرة، مشيراً الى وجود كثير من المشتركات تجمع الجانبين في الجوانب الاقتصادية والملف الامني والحرب على الارهاب ومسألة تحرير الموصل اضافة الى القضايا الفنية، منها الضرائب وواردات النفط وآلية تصديره.
دزيي اوضح ان الاتفاق النفطي السابق يعد منتهياً لانه كان يقتصر على ميزانية عام 2015، مستدركاً بانه يمكن الاستفادة من روح الاتفاق السابق واعتماد بعض من بنوده لاحياء اتفاق جديد بين الجانبين، معلناً استعداد الاقليم لتسليم نفطه الى بغداد اذا ما التزمت بغداد بما عليها من استحقاقات مالية تجاه الاقليم، مؤكداً ان الاقليم يقدر الاوضاع الاقتصادية الصعبة لبغداد، ويأمل بأن يتم ضمان حصة الاقليم من القروض الدولية وقروض البنك المركزي العراقي التي تلجأ اليها الحكومة الاتحادية لتغطية عجزها المالي.
وحول الانباء التي تحدثت عن سعي الاقليم لتصدير جزء من نفطه عبر ايران اشار دزيي الى ان هناك حوارات اجريت مع الحكومة الايرانية وتفاهمات لتبادل النفط وآلية تصدير وتبادل مشتقاته، لافتًا الى ان القضية طرحت في اطار امكانية توسيع التبادل النفطي عبر ارسال كميات من النفط الخام لتصفيتها في مصافٍ ايرانية قريبة من الاقليم، في مدينتي تبريز وكرمانشاه واعادتها الى الاقليم، نظرا لعدم امتلاك الاقليم لعدد كاف من المصافي تلبي احتياجاته الداخلية من المشتقات النفطية، مؤكداً ان دول جوار الاقليم تتشارك في المصالح الاقتصادية، ما يتطلب توحيد المصالح الاقتصادية لتحقيق الاستقرار والتبادل التجاري بينها في شتى المجالات.
وكان وزير النفط في الحكومة الاتحادية عادل قد دعا في بيان الى العودة لاتفاق الموازنة النفطي مع الاقليم او إجراء اتفاق آخر جديد، مؤكداً ان الوضع حساس ومعقد ويهدد بتطورات سلبية ويحتاج الى حلول ومساع جدية لاحتواء الخلافات بين الجانبين.
عبد المهدي اشار في بيان تلقت الصباح الجديد نسخه منه، ان امام الجانبين خياران اما العودة لاتفاق الموازنة النفطي والسعى لتحسينه على ضوء الثغرات التي تخللته في 2015 وهو الحل السريع والمباشر والمتفق عليه، او الذهاب لاتفاق جديد على وفق الدستور والقانون.
ولفت عبد المهدي الى ان "كل ما يطرح من خلافات ودعوات للاستقلال الجزئي او الكلي، فان الاقليم يؤكد بتياراته المختلفة اكثر من أي وقت مضى بأن بغداد هي الاقرب لتحقيق مصالحه، وانه يتحمل جهداً استثنائياً في محاربة "داعش” وفي ايواء ملايين النازحين، وانه يواجه ازمة مالية حادة”، موضحاً انه "من واجبنا كمسؤولين وكمواطنين بذل كل الجهود بما يحقق اعلى مستوى من المصالح لجميع العراقيين”.
يذكر ان الاقليم توقف في حزيران 2015 عن تسليم النفط الى سومو وبدا بتصدير نفطه بشكل مستقل عن المركز عبر ميناء جيهان التركي، وحمل على اثرها الحكومة المركزية المسؤولية عن فشل الاتفاق النفطي الذي اقره البرلمان، والذي كان ينص على ان يسلم الاقليم 550 الف برميل يوميًا الى الحكومة الاتحادية 250 الف منها من حقوله و300 اخرى من نفط كركوك مقابل حصوله على حصة ال 17% من الموازنة العامة.
https://telegram.me/buratha
