استبعد مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي تمديد التدابير التقييدية المفروضة ضد روسيا يوم الاثنين 14 ديسمبر/كانون الأول.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته الجمعة 11 ديسمبر/كانون الأول: "هذا يمكن أن يتم في وقت لاحق. ليس من الضروري أن يتخذ هذا القرار (قرار التمديد) مجلس الشؤون الخارجية. افترض أن العقوبات سيتم تمديدها بالكامل، ولكن ليس بالضرورة يوم الاثنين"، منوها إلى وجود وقت كاف لاتخاذ قرار بهذا الشأن كون العقوبات سارية حتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني من عام 2016.
وأضاف المسؤول أنه من السابق لأوانه تأكيد أن مثل هذا القرار سيتم اتخاذه مطلع الأسبوع القادم.
وقال المسؤول إنه ليس لدى مجلس الاتحاد الأوروبي إجماع على اَلية اتخاذ قرار بشأن تمديد هذه العقوبات، فمن الممكن أن تجتمع لجنة الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين القادم للتحضير لمثل هذا القرار خلال أحد اجتماعات المجلس القادمة.
من جهة أخرى، قال السفير الإيطالي لدى روسيا تشيزاري ماريا إن مسألة تمديد العقوبات ضد روسيا سيتم النظر فيها في الـ 17 و18 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ويتعين على الاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة اتخاذ قرار بشأن تمديد عقوباته المفروضة ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية التي تنتهي بحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2016، وسط حالة عدم توافق بين الدول الأعضاء وخاصة بعد التقارب الروسي الفرنسي لمحاربة الإرهاب.
وكانت العلاقات بين روسيا والدول الغربية تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وتبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية ضد روسيا.
وبدأت واشنطن وبروكسل بفرض العقوبات بشكل تدريجي اعتبارا من مارس/آذار 2014، حيث اقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات اقتصادية مختلفة.
من جهتها، تبنت روسيا ردا على ذلك عقوبات جوابية تمثلت في حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضدها.
https://telegram.me/buratha
