كشف عضو اللجنة المالية النيابية حيدر مطلك الكعبي، إن مجموع إيرادات العراق منذ بداية العام الجاري 2015 بلغ 23 تريليون دينار.
وقال الكعبي،ان "مجموع ما دخل إلى العراق من إيرادات منذ بداية السنة الحالية ولغاية الان يبلغ 23 تريليون دينار"، مشيرا إلى ان "رواتب الموظفين تبلغ 21 تريليون دينار، الأمر الذي اضطر الحكومة الى الاقتراض الداخلي والخارجي".
يذكر إن، العراق اقترض في حزيران الماضي، 833 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، كما قدم الاتحاد الأوربي للعراق منحة مالية قدرها 27 مليون يورو.
وكانت المرجعية الدينية بينت على لسان ممثلها السيد احمد الصافي في [17 من تموز الجاري]، ان " الظرف المالي والاقتصادي الصعب الذي يمر به البلد يحتم على المسؤولين في الحكومة والبرلمان ان يتخذوا الإجراءات المناسبة لتجاوز هذه المرحلة سواء فيما بقي من هذه السنة او في اعداد موازنة السنة المقبلة القادمة"،
مشير الى ان " الاقتراض من الخارج قد لا يكون هو الخيار الأنسب لمعالجة الوضع المتأزم الحالي فعلى المسؤولين ان يفكروا ماليا ويستنفذوا كافة الوسائل قبل الاقدام على هذه الخطوة لما لها من تبعات على البلد"،
داعيا الى "اعداد موازنة العام المقبل وفق رؤية اقتصادية واضحة يلاحظ فيها حجم الموارد المالية المتوقعة لخزينة الدولة من بيع النفط مع تقليص النفقات غير الضرورية الى الحد الادني والاهتمام بالامور الضرورية وفي مقدمتها ما يرتبط بالامن والصحة والتعليم".
من جانب اخر، اعلن البنك المركزي الاحد الماضي، عزمه طرح سندات لصالح وزارة المالية بقيمة ملياري دولار، وذلك استنادا لقرار خلية الازمة برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، الصادر في [15 من تموز]، والقاضي بـ "البدء باصدار حوالات خزينة خلال الاشهر المتبقية من العام الحالي واطلاق سندات وطنية للجمهور وبضمانات حكومية وبفوائد مناسبة، وذلك بهدف تعزيز الوضع المالي وتفعيل حركة الاقتصاد والتنمية في البلد".
يشار الى ان، العراق اقر موازنته لعام 2015 الحالي تقدر 100 مليار دولار بعجز يصل الى 25 مليار دولار بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية التي تشكل 90% من واردات هذه الموازنة.ا
https://telegram.me/buratha
