أعاد الاتحاد الأوروبي الأربعاء 8 أبريل/نيسان فرض عقوبات على بنك إيراني و32 شركة شحن إيرانية مستخدما مبررات قانونية جديدة بعدما ألغت محكمة أوروبية في وقت سابق هذه العقوبات.
ويشير القرار إلى أن الاتحاد سيواصل الضغط بالعقوبات على إيران لحين التوصل إلى اتفاق نووي نهائي لإنهاء نزاع بشأن أنشطة إيران النووية والذي تسبب في فرض العقوبات الغربية، وذلك بعد أن توصلت طهران والقوى العالمية الست إلى اتفاق إطار مبدئي منذ أيام في لوزان السويسرية.
وكانت ثانية أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قد ألغت في يناير/كانون الثاني تجميدا للأصول فرضه الاتحاد على بنك "تجارت" و40 شركة شحن إيرانية بعدما خلصت إلى وجود خطأ في المبررات القانونية التي اعتمد عليها الاتحاد الأوروبي.
ورد الاتحاد الأوروبي بإعادة إدراج بنك "تجارت" و32 شركة شحن إيرانية مستخدما الأسباب القانونية الجديدة، ولم يتم إدراج ثماني شركات مجددا على القائمة التي نشرتها الجريدة الرسمية للاتحاد يوم الأربعاء، وتطبق العقوبات بأثر فوري.
وقال الاتحاد الأوروبي في الأسباب التي ساقها لإعادة فرض تجميد أصول بنك "تجارت" إن البنك "يقدم دعما كبيرا لحكومة إيران بتوفيره موارد وخدمات مالية لمشروعات تطوير النفط والغاز.
وأدرجت شركات الشحن على القائمة لأنها جميعا مملوكة لشركة الخطوط الملاحية الإيرانية التي فرضت عليها عقوبات في السابق.
ويمهد اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه الخميس الماضي في سويسرا بين طهران ومجموعة "5+1" الطريق أمام مفاوضات بشأن تسوية بشأن ملف إيران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
ولن ترفع العقوبات إلا بشكل تدريجي عقب الاتفاق النهائي الذي تهدف القوى الست وإيران إلى التوصل إليه بحلول 30 يونيو/حزيران.
15/5/150409
https://telegram.me/buratha
