أكد محلل اقتصادي عدم وجود خشية منن احتكار أشخاص او مصارف او جهات معينة للسندات الحكومية التي تعتزم الحكومة اطلاقها لسد العجز المالي للدولة للعام الجاري جراء انخفاض اشعار النفط العالمية.
وكان وزير المالية هوشيار زيباري أعلن أمس الأربعاء إن العراق يدرس إصدار سندات دولية مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات بقيمة خمسة مليارات دولار لمساعدته على سد العجز في الموزانة وسيبدأ قريبا في سداد بعض مستحقات شركات النفط الأجنبية.
وقال المحلل الاقتصادي رعد الجبوري "لا توجد خشية من احتكار رجال اعمال او مصارف للسندات ونحن نمر بأزمة ونطرح كما يقال بضاعة يشتريها الجميع وان قضية الاحتكار او عدمه لا يمكن لها ان تدخل في هذه الخصوصية بهذه القوة بل العكس نحن بحاجة الى شراء هذه السندات من قبل الاخرين لانه دين سيادي مضمون ولا توجد مشكلة في شرائها من قبل اطراف او اشخاص محددين وسيكون فرق السعر لها في الشراء والبيع جزءاً من الفائدة وهي مثل وضع أموال في المصرف ويؤخذ عليها فوائد".
وأضاف ان "المهم من قضية السندات هي معرفة مدى الجدوى المالية والاقتصادية منها اذا لم نقترض من المصارف العالمية او الجهات المقرضة الدولية وكم الفائدة ونسبتها قياسا بموضوع السندات".
وأشار الجبوري الى ان السندات "تم عرضها بحدود 5 سنوات لاستردادها وشرائها واذا ما اتخذت هكذا قرارات مهمة وخطيرة ينبغي ان تدرس في كافة المقاييس بحيث لا يمكن لنا ان نطلق سندا واحدا دون هذا الاجراء".
واستدرك المحلل الاقتصادي بالقول "لكن الاقتصاد العراقي يعاني من ازمة ويحتم عليه ان يبحث عن بدائل كثيرة لتعزيز ايرادته وحل هذه الازمة وواحدة من هذه البدائل طرح السندات وهذه قضية معمول بها في كل اقتصاديات دول العالم وهو تقليد متبع حينما تمر الحكومات عادة بازمات اقتصادية تحاول تمرير هكذا اجراءات من اجل تعزيز ايرادتها المالية".
ولفت الجبوري الى ان "إطلاق السندات واحدة من معالجات حل الازمة المالية فلا يمكن ان تحل فقط بالاقتراض وينبغي تنويع سلة الحلول ومنها اطلاق السندات ونعتقد ان الاقتراض من حيث الفائدة وفترة تسديده تكون نوعا ما أثقل من قضية السندات لان السندات اقل من حيث عمر التسديد".
وأشارى ان اطلاق السندات "هي لتنويع سلة انعاش الاقتصاد ولهذه عدة اتجاهات فالرؤى الاقتصادية ليس ثابتة ولكن يبقى السؤال الاهم هو مدى اقبال المواطن او المصارف على شراء هذه السندات؟".
وكان وزير المالية هوشيار زيباري بين امس في تصريح "بالنسبة للسندات الحكومية سنبدأ المحادثات مع سيتي بنك ودويتشه بنك غدا [اليوم]" في إشارة إلى البنكين اللذين فوضتهما بغداد لتقديم المشورة في الصفقة.
وأضاف "نفكر في الاقتراض من خلال إصدار سندات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار تباع خارج العراق"لافتا الى ان "وزارته أصدرت أذون خزانة لأجل عام بقيمة أربعة تريليونات دينار عراقي [بما يعادل نحو 3.5 مليار دولار] في السوق المحلية نيابة عن وزارة النفط وربما تصدر أذونا إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار".
وبين وزير المالية أن "العراق بات يملك الآن الأموال اللازمة لسداد مستحقات شركات النفط الدولية "مضيفا "أعتقد أننا سنبدأ سداد مستحقات شركات النفط العالمية في الأول من نيسان المقبل".
وقال زيباري "خصصنا 12 مليار دولار في الموزانة لوزارة النفط لكنهم يريدون المزيد لدفع مستحقات شركات النفط الدولية بهدف تحفيز الإنتاج".
ويشهد العراق ضائقة اقتصادية، في ظل انخفاض اسعار النفط التي انعكست سلبا على الموازنة الاتحادية لعام 2015 وادت الى عجزها بنسبة 25%، فيما دعا خبراء اقتصاديون الى ضرورة تنشيط القطاع الخاص وتفعيل الاستثمار واعتماد المنتجات المحلية لزيادة الواردات وتقليل الانفاق
https://telegram.me/buratha
