قدم رئيس هيأة الاستثمار الوطنية سامي الأعرجي، اليوم الأربعاء، خمسة حلول لتحقيق "طفرة نوعية بقطاع الاستثمار في العراق، وأكد أن النافذة الواحدة لمنح الإجازات الاستثمارية لم تنفذ، فيما أشار إلى أن الهيأة منحت 1035 إجازة استثمارية.
وقال سامي الأعرجي في كلمة له خلال المؤتمر الدولي للاستثمار الذي عقد في فندق بابل، وسط بغداد إن "هناك خمسة حلول لخصت لمواجهة المعوقات إذا ما طبقناها سنحقق طفرة نوعية بقطاع الاستثمار في العراق".
وأضاف الأعرجي أن "النقطة الأولى هي النافذة الواحدة التي لم تأخذ مدياتها وهذا عامل أساس في عدم وصول المستثمرين الجادين الكبار للاستثمار داخل العراق والسبب هو مازلنا في اقتصاد مركزي والإصلاحات الاقتصادية التي بدأناها في 2004 وصولاً الى 2014 والإخوة في لجنة المستشارين قاموا بواجبات كبيرة في هذا الجانب وعرضت في اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وذهبت الى مجلس النواب وكانت تعطينا إطلالة كبيرة لأن عملية الإصلاح الاقتصادي تتطلب أن نفكك هذه البيروقراطية والإدارية الكبيرة الموجودة في الوزارات أو الإدارات المحلية في المحافظات".
وتابع الأعرجي أن "هذه النقطة يجب أن نعالجها، وبدأ مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء إضافة الى هيأة المستشارين والجهات الأخرى في النظر بهذا الموضوع جدياً بعد إطلاعهم على المعوقات وكذلك الوقت الذي خسرناه في هذه المرحلة بسبب عدم وجود ثقافة استثمارية وفهم استثماري ومعرفة متطلبات العملية الاستثمارية بعيداً عن عقود الدولة" .
وأشار الأعرجي إلى أن "النقطة الثانية هي موضوع الأراضي فهناك نص واضح في القانون يقول إلزام كافة الجهات المالكة للأراضي وبالاسم إن تقدم ماهو صالح من الأراضي للاستثمار الى الهيأة الوطنية لكي تقدمها الى المستثمرين ولم يتم ذلك مع الأسف بل اصبح موضوع الأراضي في حال يرثى لها وأدخلنا في كثير من الأمور التي لا نريد أن نأخذ الوقت فيها، ولكن هذا الموضوع كذلك مأخوذ بالجدية التامة الآن ويجب أن يأخذ مداه الأرحب وماهي الأراضي في كل محافظة والصالحة للاستثمار حتى تصنف أصولياً ضمن الخارطة الاستثمارية وتعطى للمستثمرين".
وأكد الأعرجي على ضرورة أن "تحدد هيئات الاستثمار مع المحافظة ونحن مع الوزارات ما هي طبيعة الخدمات المطلوبة لهذه المشاريع لكي توضع في الموازنات كون المستثمر يحتاج الى بعض الخدمات والبعض منها مهم جداً لإنجاح العملية الاستثمارية".
وأشار الأعرجي الى أن "موضوع التمويل أمر يجب متابعته ويجب اعادة النظر بقانون 94 لسنة 2004 قانون المصارف لكي تكون تنموية إضافة الى عملها التجاري وقانون البنك المركزي والمصارف الخاصة يجب أن تدخل في العملية التنموية والاستثمارية في اللجنة الاقتصادية ناقشنا الكثير من الأفكار والآراء في هذا الجانب وكان هناك مقترح سينفذ وهو أن البنك المركزي يمول ما يتم إفرازه من بنوك خاصة إضافة الى البنك الصناعي والزراعي والعقاري وغيرها بمبلغ من المال اقترحناه خمسة مليارات دولار بفائدة صفر مثلما هو موجود في كثير من الدول سواء اميركا أو الاتحاد الأوربي، وهكذا تفعل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا الجانب إضافة الى مقترح الهيأة لإنشاء بنك تنموي إن شاء الله يرى النور لدعم الاستثمار بهذا الجانب وبمبلغ من المال يفرز من الموازنة الوطنية حتى يبنى هذا المبلغ وبتشابكات مع البنوك الدولية".
وأوضح الأعرجي أنه "في هذه المعوقات أشير الى معوق مهم وهو عمل هيئات الاستثمار في المحافظات حيث لم تبتعد من التشابكات الحاصلة في مجالس المحافظات وكان هناك تأثير كبير عليها في هذا الموضوع وبالتالي عطلنا كثيراً من هيئات الاستثمار في المحافظات من القيام بواجباتها كما ينبغي، وعليه هذه التشابكات يجب أن نتخلص منها"، مؤكداً أن "هذه المعوقات إضافة الى الكثير منها التي هي بنفس القدر من الأهمية التكاملية يجب معالجتها حتى نخرج بالشيء المطلوب والبيئة الاستثمارية التي ينشدها كل رجال الأعمال والمستثمرين إضافة الى عديد المبادرات التي تمت في الوطن".
ولفت الأعرجي الى أن "هناك عدداً من المبادرات، منها المبادرتان التعليمية والزراعية، والتي اخذت مجالها الأرحب وهناك مبادرتان إضافة الى الإصلاح الاقتصادي هي المبادرة الصناعية وكذلك مبادرة دعم وتطوير القطاع الخاص الذي ستقدمه هيأة المستشارين بعد أن نوقشت باللجنة الاقتصادية وستناقش في مجلس الوزراء وتدفع الى مجلس النواب للتشريع هذه هي الأمور المهمة التي يجب أن تأخذ كلها وبالتوازي عملها حتى ننطلق بما هو مطلوب من بلد بكل الإمكانيات والخارطة الاستثمارية الحافلة بكثير من المشاريع سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الستراتيجية الكبرى وإن شاء الله في الخطة الخمسية المقبلة نرى ثمار هذه".
وشدد الأعرجي على أن "الهيأة قدمت مقترحاً للتعديل الثاني لقانون الاستثمار لكي يتماشى مع كل هذه المتطلبات ومنها هذه الصعوبات التي ذكرت وما تتضمنه هذه التعديلات والاستثناءات من كثير من القوانين التي تعوق مسيرة الاستثمار"، موضحاً أن "بعض القوانين الموجودة إذا ما اخذنا الاستثناء تعطي الانطلاقة الأرحب، وبالتالي اليوم وغداً نسمع ولا نخاف الانتقاد ونحن معكم هناك مشاكل يجب حلها سوياً وننطلق نحو الإطلالة الكبرى لبناء الوطن.
وأكد الأعرجي "اننا لو نظرنا الى السنوات الخمس الماضية سنجد إننا منحنا 1135 إجازة بقيمة تقريبية 73 مليار دولار وهي 20 % من قيمة ما وجهنا به في مؤتمر لندن في التعديل الأول".
وكان نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس قدم في كلمة له خلال المؤتمر ذاته، اكثر من عشرة مقترحات للنهوض ابرزها الغاء "القوانين الموروثة " من العهود السابقة، فضلاً عن دعم واسناد المصارف الاهلية للمشاركة في عملية الاستثمار، وفيما دعا الى استمرار التعديلات في قانون الاستثمار، أكد ضرورة معالجة البنى التحتية وخصوصاً المتعلقة بالطاقة كونها الأساس في عملية الاستثمار.
وكانت هيأة استثمار بغداد طالبت، في الثاني من ايلول 2015، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل لجنة لدراسة مسودة تعديل قانون الاستثمار، عازية السبب إلى عدم معالجته للقضايا الرئيسة التي تدعم المشاريع الاستثمارية، وفيما اتهمت الوزارات بـ"عرقلة" مشاريعها، رجّحت عدم تمرير مسودة القانون في البرلمان.
https://telegram.me/buratha
